تونس- افريكان مانجر
توفرت عدّة قرائن لدى وزارة الفلاحة تؤكد على الجانب الإجرامي والمتعمد لنشوب الحرائق ، وفقا لما أكده زهير بن سالم رئيس مصلحة الغابات بالإدارة العامة للغابات.
وتبعا لذلك، تمّت إحالة مجموعة من المشتبه فيهم على النيابة العمومية للبحث والتحقيق. وقد قامت مصالح الغابات بتحرير محاضر في الغرض وتوجيهها إلى وكيل الجمهورية مرجع النّظر.
حرائق في أماكن معزولة
وكشف في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر” ان بعض الحرائق اندلعت ليلا وبمناطق ومواقع نائية يصعب الوصول إليها للتدخّل، بنوايا مبيتة لغاية تعقيد مهمّة الوحدات المتدخلة، حيث تمّ تسجيل 17 حريقا في ساعات متأخّرة من اللّيل خلال الفترة الممتدّة من 01 إلى 14 أوت 2021.
كما لوحظ أيضا تعددا للحرائق في أماكن منعزلة وفي ساعات متأخّرة من اللّيل كان البعض منها أثناء عمليات الإطفاء مما أثر ذلك سلبا على نجاعة التدخل والسيطرة على النيران من جراء تشتت جهود الوحدات المتدخلة، استنادا الى ما أكده المصدر ذاته.
ولفت، أيضا، الى ان موجة الحرّ الشديدة التي اجتاحت البلاد التونسيّة والتي تزامنت مع هبوب رياح الشهيلي ساعدت على انتشار النيران وتسبّبت أحيانا في إعادة اندلاعها.
55 % من الحرائق داخل مناطق عسكرية
وقد شهدت الغابات التونسية نشوب 308 حريقا أتى على مساحة جملية تقارب الـ 26 ألف هك، 55 % منها تمّ تسجيلها داخل المناطق العسكريّة المغلقة ومناطق العمليات العسكرية الراجعة بالنظر إلى ولايتي القصرين وسيدي بوزيد وذلك بجبال الشعانبي والسلوم وسمّامة وتيوشة وطم صميدة ومغيلة، و45 % من الحرائق تمّ تسجيلها بالغابات وأهمها بولايات جندوبة والكاف والقيروان وبنزرت ونابل وزغوان حيث تم تسجيل 95 حريق خلال الفترة الممتدّة من 23 جويلية إلى 20 أوت 2021 أتلفت اكثر من 9 آلا هكتار.
وأفاد زهير بن سالم ان الحرائق تسببت ايضا في تسجيل خسائر ماديّة تمثلت في احتراق متفاوت الأهميّة لبعض المنازل والأشجار المثمرة وبيوت النحل والمواشي وذلك بمنطقة زغدود بالوسلاتية وفج حسين بغار دماء وعين الدبّة بفرنانة.
وردّا على سؤال يتعلق بالكلفة المالية لإعادة تشجير المساحات المحروقة، قال المسؤول بوزارة الفلاحة إنّ تكلفة إعادة تشجير الهكتار الواحد تصل إلى 9 آلاف، فيما تتراوح كلفة المساحة المحترقة بين 20 و 50 آلف دينار للهكتار الواحد حسب الكثافة ونوعية الغابة، فيما تصل المدّة الزمنية لتجديد الغابة 30 عام.
العقوبات
وطبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق، يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن من 3 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات ، تطبيق العقوبات بالفصل 307 من المجلة الجزائية : تصبح جناية 5 أعوام فما فوق.
وبخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية، وطبقا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة.
ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
ويعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.
10 % من الغابات على ملك الخواص
هذا، وتُغطي البلاد التونسية مساحة جملية 5,7 مليون هك من الغابات والمراعي ومنابت الحلفاء،90 % غابات منها على ملك الدولة و10 % غابات على ملك الخواص، يسكنها مليون ساكن.
وتساهم الغابات في الاقتصاد الوطني بنسبة 1,33 % من الناتج المحلي الخام للبلاد و 14 % من الناتج المحلي الخام الفلاحي.
