تونس- وكالات
أكدت الكتابة العامة للحكومة أن التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الدكتور محمد الطالبي، المختص في الدراسات الإسلامية والتاريخ والحضارة، حول موقفها من بعث جمعية “المسلمين القرآنيين”، كانت “مجانبة للحقيقة” وتضمنت “استنتاجات متسرعة وخاطئة، تمس من سمعة الإدارة“.
وأضافت الكتابة العامة للحكومة في بلاغ توضيحي تلقت “وات” نسخة منه الاثنين، أن “الإدارة لم تبد بعد رأيها في الموضوع (التصريح القانوني للجمعية)، وهي ملتزمة مبدئيا وفعليا بالحياد التام في ما يتعلق بملف الجمعيات، وتكتفي بالسهر على احترام المقتضيات القانونية، بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية“.
وأكد البلاغ أن “إحداث الجمعيات لا يخضع للترخيص، وإنما ينبني على التصريح، وهو ما يتعارض مع إمكانية المنع، حيث تتولى الكتابة العامة للحكومة درس ملفات الإحداث المعروضة، قصد دعوة مؤسسي الجمعيات لإدخال التنقيحات الضرورية على أنظمتها الأساسية عند الاقتضاء، قصد التقيد بمقتضيات المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وتفادي اللجوء لاحقا إلى الإجراءات العقابية المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم.
وانتقد البلاغ عدم تعرض محمد الطالبي في تصريحاته الإعلامية إلى أحد أهم النقاط التي أثيرت مع ممثلي الجمعية لدى استقبالهم من طرف أحد إطارات وحدة الجمعيات الأحزاب بالكتابة العامة للحكومة، والتي تخص مضمون الفصل الرابع من مشروع النظام الأساسي للجمعية، والذي ذكر نص البلاغ أنه “يطرح إشكالا قانونيا بالنظر لمقتضيات المرسوم عدد 88″، إذ ينص هذا الفصل على أنه “يشترط في كل عضو من أعضاء الجمعية أن يكون مسلما ملتزما بكتاب الله، وبما وافقه من سنة رسوله، عاملا بالواجبات الدينية، وملتزما بنظامها الأساسي“. (وات)
