تونس- افريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، إن كلفة مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية في حدود 2500 مليون دينار.
وأضاف إياد الدهماني في تصريح لـ “شمس اف ام” الأربعاء 16 جانفي 2019، أن كلفة مقترح الحكومة يتراوح بين 1200 و1300 مليون دينار،وتابع أنه في حال قبلت الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق 10%.
ويُنتظر ان يلتقي اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، وذلك قبل يوم من موعد تنفيذ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم الغد الخميس.
وصرح الدهماني بانّه وخلافا لما يتم ترويجه في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات، فإنّ الحكومة لا ترغب في الدخول مواجهات مع النقابات، مضيفا أن معدل الزيادة في أجور الموظفين بلغ 65% بين 2010 و2018.
كما أوضح أن معدل الزيادة في أجور الإطارت في نفس الفترة بلغ 64% في حين بلغ معدل الزيادة في أجور العملة 89,4 %.
وشدد على أن الزيادة في الأجور ليست الحل الأمثل لمقاومة غلاء المعيشة مبرزا أنه رغم الزيادة في الأجور والمقدرة الشرائية لم تتحسن، وفق تعبيره
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تشريك القطاع العام في الاضراب المقرر غدا الخميس، رغم التوصل لاتفاق بشأنه ، هو خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد.
وشدد على ” ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات بين الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تنفيذ الاضراب العام ” قائلا ” إنه لاخيار غير الجلوس معا والبحث عن حل يستجيب للمطالب الاجتماعية ويراعي إمكانيات الدولة “.
وأضاف اياد الدهماني أن مقترحات الحكومة التي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينار وشملت الناشطين والمتقاعدين وتتضمن زيادة مباشرة في الأجر الخام وفي الاعتماد الضريبي على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
