تونس-أفريكان مانجر
تواصل التّدهور الإقتصادي وارتفاع المديونيّة وتقلّص مخزوننا من العملة الصّعبة وتراجع سعر صرف الدّينار… كلّها مؤشّرات دفعت منذ فترة بمهدي جمعة رئيس الحكومة الى اتخاذ جملة من الاجراءات للتحكم في النفقات وذلك بالتخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، اضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني، مع اقتراح تعميم هذا الإجراء على كل من تولى هذه المهام سابقا، الى جانب تحويل وصولات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10% وتعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية مع إمكانية التفويت فيها للأعوان (في اقرب الآجال)… غير أنّ هذا الاجراء الأخير لم يتمّ الى حدّ الان تفعيله رغم أنّه كان من المفترض الشّروع في تنفيذه منذ أكثر من 3 أشهر، وهو ما يدفع الى التّساؤل حول تراجع الحكومة عن تفعيله رضوخا لمطالب عديدة بالغائه ؟ أم أنّها توجد عوائق أخرى تعطّل الشّروع في تنفيذه ؟
وتجدر الإشارة الى أنّ حملات رصد السّيارات الإداريّة وهي تستغلّ في أعمال شخصيّة خارجة عن نطاق العمل، مازالت متواصلة في مختلف المواقع والصّفحات الاجتماعيّة، وتعبّر عن تذمّر المواطنين.
وفي هذا الإطار، قال وجدي بن رجب الخبير الإقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ هذا الاجراء رغم أنّه يدخل في سياسة التّقشّف أو ما يعبّر عنها بسياسة ترشيد الإستهلاك، الاّ أنّ تفعيله بقي حيز الانتظار رغم عمليّات رصد المواطنين للتّجاوزات التّي تطال السّيارات الاداريّة وما يترتّب عنها من خسائر ماليّة للدّولة، مضيفا أنّ هذا الاجراء الذي أثار احتجاج كثير من الادارات التّونسيّة وكثير من أعوانها اتّضح أنّه لا يمسّ سوى 8 بالمائة من اسطول السيّارات الإداريّة وهي السّيارات الخاصّة بالإطارات السّامية والتّي تملك تملك سيّارات خاصّة بها.
وأضاف نفس المصدر أنّه من المنطقي تفعيل هذا الاجراء بدل اقتطاع أيام عمل من رواتب وأجور الموظفين والشركات اجباريّا، بداية من رواتب شهر سبتمبر القادم إلى موفى العام فقط لإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدول، مبرزا أنّ هذه العمليّة هي أسهل طريقة بالنسبة للحكومة لجمع موارد ماليّة للميزانيّة التّكميليّة لسنة 2014، غير أنّ تأثيرها سيكون وخيما على الطّبقة الوسطى، التّي تعوّدت دائما على تسديد فاتورة الفئة التّي لا تسدّد أداءاتها، حيث سبق وأن تمّ اقتطاع 1 بالمائة من أجور الموظّفين الذي يتجاوز دخلهم.20 ألف دينار بعنوان المساهمة في توجيه الدّعم الى أصحابه. ولهذا دعا الخبير الإقتصادي الى ضرورة ارساء ثقافة المحافظة على المال العامّ والتّخلّي عن 8 بالمائة من أسطول السّارات الإداريّة وتحجير استعمال السّيارات الاداريّة خارج أوقات العمل وخلال عطلة الأسبوع والعطلة السّنويّة مثل المغرب وجلّ الدّول الأوروبيّة.
وفي ذات السياق، بيّن وجدي بن رجب أنّ بلادنا تعاني من أزمة ماليّة ومن عجز تجاري كبير، ورغم ذلك توجد العديد من الإطارات السّامية التّي تقوم بتغيير السّيارات الاداريّة الخاصّة بمناصبهم أكثر من مرّة في السّنة، وهذا يتعارض مع الوضعيّة الاقتصاديّة الحرجة للبلاد ولهذا يجب على حدّ تعبير محدّثنا اقتباس حلول من البلدان المجاورة على غرار المغرب أومن بلدان العالم التّي تعتمد في الحفاظ على المال العامّ على المراقبة والمساءلة متى تبيّن أيّ شكل من اشكال استغلال المال العامّ لفائدة شخصيّة.
هدى
