تونس-افريكان مانجر
تشير وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الى الزيادة في الميزانية بنسبة 9،5 % وتعمّق العجز إلى 13،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد تم في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة اقرار زيادة بقيمة 9،5 مليار دينار أي ما يعادل زيادة بنسبة 9،5 بالمائة من قيمتها لتصبح في حدود 51،699 مليار دينار.
ووفق مؤشرات القانون فانه سيتم تمويل هذه الميزانية في 58 بالمائة منها باعتماد موارد الميزانيّة (29،971 مليار دينار) في ما يتم توفير القيمة المتبقية (21،728 مليار دينار ) باعتماد موارد الخزينة، التّي تمثّل موارد الاقتراض، ضمنها، 99 بالمائة (21،549 مليار دينار).
وسيتعمق عجز الميزانية، نهاية سنة 2020، إلى 13،8 مليار دينار، ما يمثل 13،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقّعات بعجز في حدود 3 بالمائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2020.
مشروع دون رؤية
وفي قراءة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، اكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لافريكان مانجر، ان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أظهر تواصل العجز على مستوى ميزانية الدولة نتيجة تراجع مواردها مشددا على انها ميزانية دون رؤية اقتصادية و لا تقدم حلولا للوضع الصعب الذي تعيشه البلاد.
وأشار محدثنا الى ان الميزانية التكميلية تتطلب تعبئة موارد بقيمة حوالي 9 مليار دينار تتوزع الى 3 مليار دينار زيادة في الاجور و 2مليار دينار تدخلات اضافية و 1مليار دينار تتوزع على نفقات التنمية و2 مليار دينار لاستخلاص خدمة الدين العمومي و 1 مليار دينار نفقات طارئة.
كما ابرز الشكندالي أن ازمة فيروس كورونا تسببت في تراجع موارد الدولة وكان لها تداعيات مباشرة على الماليّة العموميّة نظرا لتراجع الانشطة الاقتصادية و ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن المصاريف الإضافية التي خصصت لتمويل الإجراءات الإستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والمالي والجبائي .
واكد الخبير الاقتصادي ان الدولة ستضطر الى التداين و الاقتراض وهو ما يعني استدامة الدين العمومي خاصة و ان حجم الدين بلغ اكثر من 90% من الناتج الداخلي الخام مشددا على ان الدولة مطالبة بجمع 11 مليار دينار كموارد ذاتية قبل نهاية السنة الحالية.
الحل
واعتبر محدثنا ان الحل للخروج من الازمة اعتماد إجراءات استثنائية من بينها تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي و القطع مع استقلاليته.
ويشار الى ان الحكومة كشفت في مقدمة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أن الواقع الاقتصادي يتميز باختلال التوازنات المالية بسبب النقص في الموارد مقابل ارتفاع النفقات بسبب جائحة كورونا .
