تونس-افريكان مانجر
وصفه المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة ، فتحي السهلاوي ، بالمفخرة للبلاد التونسية ، انه قطاع الصناعات الصيدلية حيث علل ذلك بعدم تسجيل نقص في الأدوية في تونس بسبب ما عرفه العالم من حجر صحي أو من إغلاق للحدود بين الدول .
و قال السهلاوي في حوار لافريكان مانجر أن حوالي 32 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الصيدلية ، تستطيع تغطية حوالي 62 بالمائة من حجم حاجيات السوق المحلية من الأدوية أي ما يعادل 52 بالمائة من قيمتها, و بطاقة تصديرية تناهز 192 مليون دينار سنة 2019 .
كما بلغت قيمة الاستمارات الجملية في هذا القطاع 1400 مليون دينار ، و بطاقة تشغيلية تبلغ 9 ألاف موطن شغل .
و مضى محدثنا يقول :” إن هذا القطاع لديه من الإمكانيات و المؤشرات الهامة للتطور و التحسن حيث انه في حاجة متكررة للانفتاح على الأسواق الدولية للأدوية “.
و عن نقائص القطاع ، شدد السهلاوي بأنها تتمثل بالأساس في عدم وجود منصة لتطوير المواد الأولية و المواد البيوتكنولوجية .
و من بين الإشكاليات الأخرى ذكر كذلك الثغرات الموجودة في منظومة دعم الأدوية الأجنبية حيث أن الصيدلية المركزية تقوم سنويا بدعم ما قيمته حوالي 250 مليون من الأدوية الموردة .
ويرى السهلاوي بان المشكل ليس في حد ذاته دعم الأدوية الأجنبية و إنما هو يتمثل في أن حوالي 60 مليون دينار (182دواء) من قيمة الدعم يتم توجيهها لأدوية لديها مرادفاتها المحلية .
و تساءل ذات المتحدث عن الفائدة من دعم أدوية أجنبية ، في حين أن الدولة لديها ما تستطيع به تعويضها وطنيا ، داعيا إلى الإبقاء على الأسعار الحقيقة للأدوية المستوردة ليكون الاختيار للمستهلك.
و أشار المسؤول بوزارة الصناعة، إلى أن الشركات التونسية قادرة على صناعة جل الأدوية المستوردة و بأسعار اقل ، مما يساهم في التخفيض من نسبة الدعم التي تثقل كاهل الصيدلية المركزية و التي تعيش أوضاع مالية صعبة منذ مدة .
و قد بلغت قيمة الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية تجاه المزودين الدوليين مبالغ تتراوح بين 500 و600 مليون دينار.
و يطالب مهنيُو القطاع برؤية مستقبلية واضحة للقطاع يتم فيها تشريك كل الوزارات المعنية على غرار وزارة الصناعة و التجارة و الصحة و بالتعاون مع الصيدلية المركزية .
و في هذا الإطار أعلن السهلاوي انجاز ميثاق من طرف كل الأطراف المتدخلة و المذكورة سابقا ، تم فيه الإجماع على حوالي 90 بالمائة من النقاط الموجودة به، وذلك لتمكين القطاع من التسهيلات اللازمة ليأخذ منحى أخر مع موفى سنة 2025 .
و من المقترحات التي جاء بها الميثاق ، بحسب مصدرنا نجد المطالبة بضرورة التخفيض من الأداء على القيمة المضافة الخاصة بالمواد الأولية المستوردة لفائدة شركات الأدوية, مشددا على وجود برنامج كامل للنهوض بالقطاع والذي يمثل 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد .
و يهدف هذا الميثاق ، للترفيع من استثمارات القطاع من حوالي 1400 مليون دينار حاليا إلى 2000 مليون دينار مع حلول سنة 2025 لتبلغ رقم معاملاتها من القطاع 40 بالمائة بعد ان كانت في حدود 18 بالمائة فقط ، و اعتبر محدثنا بان أسواق بلدان إفريقيا جنوب الصحراء هي من أهم الأسواق التي تعمل تونس للتوجه لها باعتبارها سوقا واعدة للمستقبل .
كما سيتم العمل على الرفع من نسبة تغطية قيمة الحاجيات المحلية من الأدوية من 52 بالمائة إلى 62 بالمائة في أفق سنة 2025 مع تحقيق 4 ألاف موطن شغل إضافي .
و تحدث محدثنا عن ضرورة الحد من ظاهرة التهريب في قطاع الأدوية بالإضافة إلى تطوير مجال الدعاية لتحسين صورة تونس في الخارج .
وعن محاور هذا الميثاق ، كشف فتحي السهلاوي بانه يرتكز على 5 محاور أساسية يتمثل الأول في الحوكمة عبر ترشيد منظومة دعم للأدوية الأجنبية مع إعادة النظر في منظومة الأسعار, و ثاني المحاور يتمثل في التوجه نحو إنشاء هيئة خاصة للأدوية .
و أضاف ذات المصدر بأنه قد تم كذلك اقتراح التقليص من مدة الانتظار لمنح رخصة التسويق الأدوية AMM و فيما يهم البنية التحتية فقد تم إقرار ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأدوية و ذلك عبر استثمار ضخم بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت يهتم بإنتاج و تطوير كل ما يهم المواد الأولية للأدوية و علم الخلايا بهدف التسويق لصورة تونس في الخارج.
و في إطار إعادة التموقع بالخارطة الدولية ، فقد تم التفطن إلى أهمية استقطاب تونس لاستثمارات إنتاج المواد الأولية للأدوية و ذلك بمساندة الاتحاد الأوروبي, و الذي أصبح بعد جائحة كورونا يبحث عن دول قريبة على غرار تونس للاستثمار في هذا المجال, بدل التعطيلات التي شهدها العالم بسبب احتكار تصنيع هذه المواد بكل من الهند و الصين .
