تونس-افريكان مانجر
تتواصل لليوم الثاني على التوالي احتجاجات عدد كبير من المواطنين في مختلف ولايات الجمهورية أمام مقرّات القباضات،للتعبير عن رفضهم للآداءات الجديدة التي تضمنتها ميزانية 2014.و بإتصال مع كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وموظفي وزارة المالية الشاذلي البعزاوي صرّح ل”افريكان مانجر”اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2014 أنّ أصحاب الشاحنات و السيارات عمدوا منذ أمس إلى الامتناع عن خلاص معاليم جولان السيارات في صيغها الجديدة.
غضب شعبي
واستنادا إلى المصدر ذاته فإنّ أعدادا كبيرة من المواطنين هددوا باقتحام القباضات تنديدا بما إعتبروه زيادة مُشطة في الضرائب.و أضاف البعزاوي أنّ أصحاب سيارات النقل الفلاحي هم أكثر الرافضين للقوانين الجديدة بعد أن وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع 500 دينارا عوضا عن 33 دينارا سنويا.
و تشهد حاليا القباضات بكلّ من ة القيروان و صفاقس و المهدية حالة من الغضب الشعبي ضد الترفيع في الاداءات.علما و أنّ الأعوان اضطروا أمس إلى إيقاف العمل الإداري و غلق أبواب القباضات خوفا من تعرضهم إلى اعتداء أو إلحاق إضرار مادية بالمقرات.و في هذا السياق قال الشادلي العزاوي إنّه لا يوجد مُبرر للإعتداء على الموظفين لأنه لا دخل لهم في ما تُقرّه الحكومة والمجلس التأسيسي من قوانين وهم مكلفون فقط بالتنفيذ.
دعوات للضغط على الحكومة
وباتصال مع الخبير الجبائي الأسعد الذوادي أوضح ل”افريكان مانجر”قال إنّ قانون الجبائية في تونس ليس عادلا،و يُكرّس فقط للتهرّب الجبائي و هو ما جعل من تونس على حدّ قوله مسرحا لتبييض الأموال و التحيّل الدولي.مُشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من الشركات المتعدّدة الجنسيات والتي لها تأثير كبير على الإقتصاد التونسي تتهرب من دفع تحت حماية قانونية في المقابل قال الذوادي إنّ الحكومة تُثقل كاهل المواطن العادي بالضرائب دون أن تُقدّم كشفا للرأي العام التونسي عن مآل تلك الأموال.
و أضاف الخبير الجبائي أنّ الحكومة التونسية تتحمّل مسؤولية تردي الوضع الإقتصادي في البلاد بمثل هذه السياسات الخاطئة. و على هذا الأساس قال الأسعد الذوادي إنّ المواطن مُطالب بالإستمرار في تنفيذ الحركات الإحتجاجية حتى يكون ورقة الضغط التي تُجبر الحكومة على تغيير و مراجعة المنظومة الجبائية.كما قال محدثنا إنّ الحلّ للحدّ مما أسماه بالإرهاب الجبائي يتمثل في إمتناع المواطن التام عن دفع الضرائب حتى تقوم الحكومة بسنّ”ميثاق جبائي” يُكرس العدالة الجبائية و الشفافية و يُمكنّ المواطن من حق مساءلة الحكومة في طريقة تصرفها في المال العام.
احتجاجات منتظرة
هذا و كان قانون المالية لسنة 2014 قد أثار عدّة ردود فعل غاضبة من قبل الكثير من الخبراء الاقتصاديين و رجال السياسة و مختلف مكونات المجتمع المدني الذين أكدوا على أنّ الميزانية ستُكرس لمزيد توسيع دائرة الفقر و المديونية فيما تمسك وزير المالية إلياس الفخفاخ بالنفي ليُؤكد في المقابل على أنّها من أفضل الميزانيات.
و في هذا السياق فقد دعا اتحاد الشغل إلى مراجعة الضرائب الموظفة على أصحاب الثروات ونبّه من تداعيات الضغط على الطبقة المتوسطة في تونس كما وصف البعض مشروع الميزانية قبل المصادقة عليها بـ “المجزرة”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الزيادات في معاليم جولان السيارات كانت على النحو التالي:
– أقل من 1 طن زيادة من 33د إلى 250د
– أكثر من 1 طن زيادة من 67د إلى 500د
– النقل للحساب الخاص زيادة من 360د إلى 524د
– السيارات الصغيرة
– 4 خيول: زيادة بــ 20د
– 5خيول: زيادة بــ 40 د
– 6 خيول: زيادة بــ70د
– 7 خيول: زيادة بــ 100د
مع العلم أن تسديد الأداءات يكون بالدفع بالحاضر و لا يُعتمد فيها الدفع بالتقسيط.
بسمة المعلاوي
