تونس- افريكان مانجر
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي إنّ تعافي الاقتصاد التونسي سيكون بطيئا نظرا للأزمة الاقتصادية التي شهدت ذروتها في السداسي الأول من سنة 2020 جرّاء أزمة كوفيد 19.
آخر مؤشرات الوضع الاقتصادي
وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين 13جويلية 2020 بقصر الحكومة خصصت لاستعراض محاور خطة الانقاذ و إجراءات تحيين الميزانية و اخر مؤشرات الوضع التنموي، ان جائحة كورونا ستؤدي الى تراجع لنسبة النمو بـ (- 6,5%)، مشيرا الى ان التداعيات السلبية تشمل كل الدول، بما في ذلك اهم الشركاء الاقتصاديين لتونس مثل فرنسا التي ينتظر ان تسجل تراجعا بـ (-12,5%) وإيطاليا بـ (-12,8%) وألمانيا بـ (-7,8%).
وأوضح ان نسبة النمو السلبية ناتجة عن تراجع نسب النمو في جل القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة (النسيج الصناعات الميكانيكية والكهربائية) والنقل والسياحة باعتبارها تمثل 20 % من الناتج القومي الخام إضافة إلى تراجع الصادرات.
ولفت ايضا الى ان غياب الاستقرار السياسي أكبر عائق أمام المستثمرين.
وشدّد الوزير على ضرورة حفز المبادرة الخاصة والقطع مع الاقتصاد الريعي ومراجعة منظومة التصاريح الاقتصادية وتعويضها بكراسات شروط، كما اكد ضروة الانطلاق في الإصلاح الجذري للمؤسسات العمومية، وتفعيل سياسة جبائية ومالية داعمة للنمو، فضلا عن ترشيد المديونية الخارجية
ورفع القيود البيروقراطية والعقارية التي تكبّل المستثمرين وباعثي المشاريع مع التفعيل الفوري لمشاريع الشراكة بين العام والخاص.
خطة الانقاذ
من حانبه، أعلن وزير المالية نزار يعيش ان خطة الإنقاذ الاقتصادي تتضمّن 10 إجراءات لدفع الاقتصاد و5 إجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة و5 إجراءات خاصة بتعصير ادارة الجباية واجراءات لفائدة مناخ الأعمال والوضع الاجتماعي.
دفع الاستثمار والحفاظ على مواطن الشغل
وقد كشفت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي ان خطة الانقاذ، تهدف بالاساس الى انقاذ مواطن الشغل والحدّ من تداعيات جائحة كورونا على المؤسسات، والى تحفيز الاقتصاد بالاستثمار العمومي والخاص.
واعلنت الجريبي ان خطة الانقاذ الاقتصادي تتضمن جملة من التدابير للاحاطة بالفئات الهشة كالمتقاعدين او العمال او العائلات محدودة الدخل، كما تهدف الخطة الى تحسين الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد.
وفي هذا السياق ينتظر ان يتمّ الترفيع من امكانيات القطب القضائي المالي، بما يتلائم مع طبيعة المهام الموكولة له وخصوصية الملفات المتعهد بها.
وقالت انه سيتم رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات وعدم المطالبة بـ 50 بالمائة من الوثائق الرسمية، وفق تصريحها.