تونس- افريكان مانجر
لا تزال ظاهرة العطل المرضية طويلة الأمد في صفوف المعلمين مستمرة، بالرغم من تعهد وزارة التربية في عديد المناسبات بأنّها ستكون أكثر حزما في تطبيق القانون المنظم للعطل.
التلاعب بالشهائد الطبية
وقد أكد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف في تصريح لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أنّ تفاقم الظاهرة تُؤثر حتما على مستوى التعليم في تونس، لافتا إلى أنّ نسبة هامة من العطل تتعلق بأسباب نفسية، وقال إنّ التحقيقات التي أجرتها الوزارة كشفت أنّ العديد من المدرسين تعمدوا التحيل والتلاعب بالشهائد الطبية حتى يتسنى لهم التفرغ لشغل موازي.
وارجع تزايد حالات التلاعب بالعطل طويلة إلى نقص الرقابة الطبية على الإجازات الطبية.
وتقدر قيمة الخسائر المالية جرّاء عيابات المعلمين والأساتذة سنويا ب 136 مليون دينار، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة التربية خلال سنة 2018.
150 الف تلميذ لم يلتحقوا بالدراسة
وفي سياق متصل، تحدث الشريف عن أنّ تواصل التحركات الاحتجاجية للمعلمين النواب وعدم إيجاد حلول جذرية للتشغيل الهش، أضرت أيضا بالمنظومة العمومية للتعليم، لافتا إلى أنّ نحو 150 ألف تلميذ لم يلتحقوا بتاتا إلى حدّ اليوم بمقاعد الدراسة، فيما استأنف نحو 250 ألف تلميذ الدروس خلال الفترة القليلة الماضية.
ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول جذرية للمعلمين النواب، مشيرا إلى إن الضغوطات ستتزايد خلال السنوات القادمة خاصة إذا علمنا أن عدد التلاميذ سيسجل زيادة بنحو 300 ألف تلميذ مع حلول سنة 2030.
يشار الى انه تم يوم 4 نوفمبر الجاري عقد جلسة تفاوضية بين وفد من وزارة التربية يتقدمه وزير التربية فتحي السلاوتي ووفد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، انتهت دون التوصل الى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وقال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان جلسة التفاوض التي انعقدت اليوم ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، كاشفا ان وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018.
وذكر ان الجامعة رفضت هذا المقترح، مطالبة بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين، مشيرا الى ان الوزارة كانت قد ارسلت العقود الى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب الى ابرام هذه العقود، وهو ما رفضه الأساتذة النواب بدورهم.
وأكد ان وفد الجامعة تمسك خلال الجلسة بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت اعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للاتفاقية وعددهم 84 طبقا لاتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية.
واعتبر النقابي، ان الوزارة لم تقدم اي جديد من أجل التوصل الى اتفاق، مبينا أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب الى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا، وفق قوله.
