تونس- افريكان مانجر
قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في ختام الجلسة العامة الحواريّة حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة صباح اليوم الخميس 4 جوان 2020 ، إنّه قبل من تلقاء نفسه إجراء هذا الحوار، مشيرا إلى أنّه تقبلّ بايجابية الانتقادات التي اعتبرها بمثابة النصائح.
وأكّد على أهميّة الحوار في فضّ الاختلافات، مبرزا خصائص متفرّدة في التجربة الديمقراطيّة التونسيّة منها أساسا سياسة التوافق التي رفضت الإقصاء والاستبعاد.
وأشار الغنوشي الى أنّه على التونسيّين مزيد تفعيل الحوار في ما بينهم والاستماع إلى بعضهم البعض، مُعربًا عن استيائه من نوايا الإقصاء الخطيرة التي ما تزال تسكنُ البعض وتستهويهم، وفق تعبيره.
ونبّه إلى سعى البعض الى نقل الحرب الدائرة في ليبيا إلى تونس، مؤكدا أنّ العكس هو الذي يجب أن يحصل، مُذكّرا بالموقف الرسمي التونسي الداعي الى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيّين ووقف الحرب وتحقيق وحدة الشعب الليبي وبأن يكون الحل ليبيّ ليبيّ في إطار سياسي سلمي.
وأكّد على ضرورة مزيد تأصيل مفهوم الدبلوماسيّة البرلمانيّة، مشيرا إلى أنّها، أي الدبلوماسيّة البرلمانيّة، مدعوة كبقية الأطراف إلى تنزيل توجّهات السياسة الخارجية لتونس وخياراتها التي خصّ الدستور رئيس الجمهوريّة بضبطها وتحديد ملامحها.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قد رفضت فجر اليوم، مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر والتي تتعلق ب ” رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل “، إذ لم يحصل المشروع على الأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات.
وقد صوّت لفائدة مشروع اللائحة 94 نائبا، فيما اعترض عليه 68 نائبا واحتفظ 7 نواب بأصواتهم.
يُذكر أن مشروع اللائحة الذي تم تقديمه للمناقشة في بداية الجلسة صباح الأربعاء، أشار إلى دولتي قطر وتركيا وهو ما رفضه عديد النواب المتدخّلين الذي طالبوا بعدم ذكر أي دولة في اللائحة.
وقد استجابت جهة المبادرة إلى ذلك قبل عرض المشروع على التصويت، وفقا للفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، لكن اللائحة سقطت لعدم حصولها على 109 أصوات.
