بقلم: عائشة بن محمود
اعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حي الكبارية “الشعبي” في العاصمة تونس “معقل الاسلام والمسلمين” خلال كلمة ألقاها مؤخرا بحضور وزير العدل السابق نذير بن عمو لدى اشرافه على تجمّع شعبي نقله على المباشر التلفزيون القطري “الجزيرة مباشر”.
وزار راشد الغنوشي حي الكبارية يوم 14 سبتمبر الحالي، بمناسبة مرور 40 عاما على انطلاق نشاط حركته بهذه المنطقة، وهو ما دفعه إلى استخدام عبارة “معقل الاسلام” في خلط واضح لحركة النهضة بين الدين والسياسة رغم ادعاءها الحيادية المدنية.
ومعلوم أن حي الكبارية وعلى غرار أغلب الأحياء التونسية يصنف بكونه حيا شعبيا. ويسكن هذه الأحياء في أغلب الأحيان الفقراء وضعاف الحال والمهمشين والطبقة المتوسطة، كما تعرف هذه الأحياء بارتفاع معدلات البطالة والمنقطعين عن الدراسة كما تتميز بكثافة سكانية عالية حيث صنف حي التضامن مثلا الحي الأعلى كثافة سكانية في افريقيا! ويسكن جلّ التونسيين هذه الأحياء وخاصة في المدن الكبرى.
وتمرّ تونس حاليا بأزمة اقتصادية حادة ترجمها ارتفاع الأسعار ما أدى إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن عامة وما أفرز انكماشا للطبقة المتوسطة المهيمنة والتي كانت تفتخر بها تونس قبل أحداث 14 جانفي 2011.
ومن المفارقات، وبالرغم من تدحرج الطبقة المتوسطة في تونس نحو الفقر يلاحظ أيضا أن الطبقة الغنية التي تمثل أقل من 10 % من سكان تونس تزداد ثراء بعد الثورة وإلى درجة احتلال أغنياءها مراتب متقدمة في تصنيفات دولية للأثرياء.
هذه الصورة القاتمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي التونسي يتجاهل تناقضاتها السياسيون المتنفذون في تونس عامة والذين كان أغلبهم يقيم خارج تونس فيما يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة.
وفي تشخيصه لهذا المتغير الاجتماعي الذي تعيشه تونس منذ 14 جانفي 2011 ، يقول الباحث الأكاديمي المتخصص في القانون الدستوري عياض بن عاشور في احدى المقابلات التلفزيونية (وما معناه): إن ما حدث في واقع الأمر في تونس بعد 14 جانفي 2011 هو أن المرفهين ماديا من ضمنهم “النخبة المثقفة المرفهة” تمكنوا من الحصول على الرفاهة السياسية التي كانوا يفتقدونها قبل الثورة وأصبحوا قادرين بعدها على المشاركة في الحياة السياسية بفضل انتفاضة الفقراء.. والآن عليهم أن يعملوا على تحسين وضع هؤلاء “الفقراء”.
بدوره قدم أحدث تقرير للبنك العالمي مؤخرا صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وإلى درجة اعتباره أن الوضع كان افضل قبل “الثورة” خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتهميش والفساد والمحسوبية والتفاوت الاجتماعي.
في هذه الأثناء، فإن سكان الأحياء، مثل تلك التي وصفها راشد الغنوشي بأنها “معقل الاسلام والمسلمين”، أصبحوا عاجزين على شراء اللحمة بسبب غلاءها وفي مؤشر واقعي على تفاقم الفقر في تونس الذي يصنف علميا بمدى قدرة المستهلك على شراء السلع الغذائية وليس الأجهزة الالكترونية التي اعتمدتها الحكومة التونسية لدى احصاءها الفقراء في تعداد سكان 2014!
ومن المهمّ العودة بالذاكرة إلى الوراء عند اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 حيث خرج “فقراء مهّمشون” بأعداد غفيرة لنهب محلاّت تّجارية والسطو على مؤسسات عمومية والاعتداء على المواطنين والأمنيين والجنود… هؤلاء قد يظهرون من جديد وبأعداد مضاعفة بسبب الفقر والى درجة الجوع.
