تونس-افريكان مانجر
تداعيات اقتصادية كبيرة و وازمة اقتصادية حادة قد تعيشها مختلف دول العالم اثر انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19، و اضطرار عديد الدول الى غلق حدودها و الانعزال عن العالم فضلا عن غلق العديد من المؤسسات الاقتصادية لوحدات الانتاج و توقف العمل في مختلف القطاعات.
ازمة اقتصادية لا محالة من عيشها في تونس، سيما و ان الفيروس بدا في الانتشار و مراحله الوبائية بدات تتطور فتونس سجلت الى غاية الخميس 19 مارس 2020، 10 حالات جديدة ليرتفع العدد الجملي الى 39 حالة.
تطور انتشار الفيروس دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة كغلق الحدود البرية و البحرية بالاضافة الى فرض حظر التجول.
كما اعلنت بعض وحدات الانتاج غلقها المؤقت بسبب نقص المواد الاولية فيما فرضت قطاعات اخرى عطلة اجبارية على الموظفين واعلنت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني توقفها الكلي كالقطاع السياحي و الصناعات التقليدية.
وفي ظل تسارع الاحداث الاقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد وبهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا، اعلن البنك المركزي التونسي، انه سيتم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية و التي من بينها إمكانية تأجيل خلاص اقساط القروض التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد بالاضافة الى بعض الاجراءات الطارئة الاخرى.
وبخصوص هذه الاجراءات اتصلت، افريكان مانجر بعدد من الفاعلين الاقتصاديين في تونس، و الذين اجمعوا ان هذه القرارات بالرغم من اهميتها الا ان الازمة تتطلب اكثر جرءة و شجاعة و حزم.
و استنادا الى ما اكده رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة “كونكت”، طارق شريف في تصريح لافريكان مانجر، فان هذه الاجراءات هامة ومن شانها ان تساعد المؤسسات الاقتصادية لتخطي المرحلة الصعبة و لكن الاشكال يكمن في ان الازمة لا يمكن ان نتوقع مدى تواصلها لذلك على الدولة تطويرها مع تطور الوضع الوبائي، وعليها ان تكون جاهزة للتفاعل مع أي طارئ.
وشدد المتحدث على ان الدولة عليها خلق حلول اخرى بديلة لانقاذ المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل عام من الاضمحلال و التلاشي.
هبات
وقال الشريف، ” صحيح ان الدولة امكانياتها المادية ضعيفة و لكن بامكانها ان تجد حلول بديلة تتمثل اساسا في اللجوء الى الدول الشقيقة و الصديقة لتونس على غرار دول الخليج و امريكا و المانيا و تطلب خطوط تمويلية تكون في شكل هبات ويتم توظيفها لفائدة المؤسسات الاقتصادية”، وفق تعبيره.
و في سؤالنا عن مدى قدرة هذه الدول على مساعدة تونس والحال انها معنية كذلك بالازمة الاقتصادية، اعتبر الشريف ان التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا تختلف من دولة الى اخرى فالدول الغنية تختلف عن البلدان ذات الامكانيات المادية المحدودة، وفق قوله.
كما اعتبر رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة، ان الاجراء المتعلق بغلق الحدود البرية تسبب في تعطيل الحركة التجارية وعرقلة عمل وحدات الانتاج التونسية جراء عدم وصول المعدات و التجهيزات و المواد الاولية الى تونس.
و اكد ان بعض وحدات الانتاج اغلقت ووحدات اخرى مازالت تشتغل و لكن سجلت تراجعا في نسق عملها.
وخلص الى انه لا يمكن تحديد حجم الخسائر الاقتصادية على المؤسسات التونسية الا بعد انتهاء هذه الازمة.
الخروج الى السوق الدولية
من جانبه، رجل الأعمال ورئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي بسام الوكيل، اكد في تصريح لافريكان مانجر، ان العالم سيُواجه نكسة اقتصادية بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد ، وان كل بلدان العالم مستعدة لازمة اقتصادية عالمية.
و في تعليقة عن الاجراءات الاستثنائية التي اعلنها البنك المركزي، قال الوكيل “تمنيت ان تكون اكثر أهمية”، و تابع ” الاوضاع التي نعيشها تتطلب اعلان الاستعداد الى تخفيض في نسب الفائدة المديرية بـ 300 نقطة كاملة على القروض الاستهلاكية و قروض السكن لدعم المقدرة الشرائية للمواطن.
كما يتطلب الوضع، وفق محدثنا، التنزيل في نسب الفائدة المديرية بـ 200 نقطة بالنسبة الى المؤسسات الاقتصادية فضلا عن تعميم جدولة الديون على كل الشركات المتوسطة التي قد تضمحل بسبب هذه الازمة.
وأكد المتحدث، ان الاجراءات التي أعلنها البنك المركزي هي في الواقع لفائدة المؤسسات الاقتصادية الكبرى و التي لا تمثل الا 10 او 20% من جملة المؤسسات الاقتصادية.
وشدد الوكيل على انه من الضروري ان تعمل تونس على الخروج الى السوق الدولية للتفاوض مع المانحين و البحث عن خطوط تمويلية جديدة بشروط ميسرة تتماشى مع مقتضيات المرحلة لانقاذ الاقتصاد الوطني، خاصة ان تونس اثبتت في عديد المناسبات انها قادرة على التفاوض مشيرا الى انه من مصلحة الاتحاد الاروبي ان لا ينهار الاقتصاد التونسي.
يذكر، ان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرر تخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتصبح في حدود 6.75 ٪.
