تونس-افريكان مانجر
اكدت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، ان فرضية انسحاب المترشح للدور الثاني من الرئاسية غير ممكن من الناحية القانونية.
واوضحت القليبي في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2019، انه استنادا لما ورد في الفصل 49 من القانون الانتخابي فان انسحاب اي مترشح من الانتخابات الرئاسية سواء من الدورة الاولى او الثانية وبعد الاعلان عن القبول النهائي للمترشحين لا يٌعتد به و لا يؤخذ بعين الاعتبار.
وشددت ان اعلان القروي انسحابه لا تاثير قانوني له على المسار الانتخابي مشيرة الى ان مسارالانتخابات الرئاسية يتواصل بشكل طبيعي و الانسحاب لا يطرح امكانية اعلان فوز المترشح الثاني.
يذكر ان القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي، اكد وجود “احتقان كبير واستياء في صفوف قيادات وقواعد الحزب بسبب تعثر المسار الديمقراطي والظلم الذي يتعرض له مرشحهم للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي ومصادرة القضاء المسار”.
وبخصوص ما تم تداوله حول امكانية انسحاب القروي من السباق الرئاسي قال اللومي في تصريح للشارع المغاربي ” المكتب السياسي والوطني في اجتماع الآن وامكانية انسحاب نبيل القروي مطروحة للنقاش وواردة جدا… لن نكون شهود زور على عملية تزوير مسبق للانتخابات من طرف عصابة تقرصن الدولة وتصادر حقنا في الانتصار “.
يذكر ان نبيل القروي تم ايقافه يوم 23 اوت 2019 و اصدار بطاقة ايداع في حقه على خلفية تهم تتعلق بغسيل أموال وتهرب جبائي وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد رفضت يوم غرة أكتوبر الجاري، طلب الافراج عنه.
وكان عضو هيئة الدفاع عن القروي عماد بن حليمة، اكد سابقا ان منوبه سيطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا، وذلك على خلفية حرمانه من القيام بحملته الانتخابية الرئاسية والتشريعية بصفته رئيسا لحزب “قلب تونس” المعني في هذا الاستحقاق.
وأوضح أن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص حرم موكله من القيام بحملته الانتخابية وقلص حظوظه مقارنة بباقي المرشحين، مشددا على أن هيئة الدفاع ستتوقف عن القيام بمطالب إفراج جديدة عن القروي بالنظر لضيق الوقت، لكنها ستنتظر نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لتطعن فيها.