تقرّر أمس الاربعاء,رفض المطلب الذي كان تقدم به شكيب التريكي بتاريخ 24 مارس 2012 لإخلاء المقر المركزي للمنظمة الفلاحية والذي كان قد استولت عليه حسب قوله مجموعة أحمد حنيدر جار الله.
ويذكر أن القضية المذكورة كان قد رفعها شكيب التريكي إثر معركة الشرعية التي خاضها ضد جار الله لرئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك بعد مؤتمر سوسة الأخير والذي تم بموجبه تثبيت هيئته كهيئة شرعية.
وفي تصريح ل”أفريكان مانجر”, قال التريكي أن رفض المطلب كان على أساس وجود اخلالات في تقديم ملف القضية,لكنه اعتبر في المقابل أن القضية “مسيّسة” نظرا لأن القانون كان واضحا وجليا في الوقت الذي استمدت فيه مجموعة جار الله شرعيتها وتسميتها من طرف وزير الفلاحة محمد بن سالم الذي كان منحازا اليها.
وقال التريكي أن هذه المجموعة أحدثت تصدعا على المستويين الجهوي والمحلي ,كما أنتقد أيضا ما أقدم عليه المحامي فتحي العيوني الذي كان قد صرّح مؤخرا لإحدى الاذاعات الخاصة أنه وقع تثبيت أحمد جار الله, وهو ما وصفه التريكي بالمغالطة.
وذكر التريكي أن مجموعته لا تزال متمسكة بالشرعية وأنهم سيعيدون تقديم قضية أخرى استعجالية لتدارك الاخلالات ,مؤكدا أن المنظمة الفلاحية ليست مرفقا عموميا وإنما منظمة لها نظامها الأساسي الذي يجب احترامه.
من جانب آخر دعا التريكي الى عدم التدخل في شؤون المنظمة الفلاحية وقدّم أمثلة على ذلك ما وقع في ولايتي القيروان والمنستير ,حيث أرسل والي القيروان بلاغا الى الاتحادات المحلية لتكوين لجنة جهوية توافقية ,وأشار في البلاغ الى أنه على الراغبين في الترشح أن يضعوا ترشحاتهم في مقر الولاية.
وندّد التريكي بهذا الوضع الذي قال عنه أنه لم يكن موجودا حتى في عهد النظام السابق ,كما وجّه نداء إلى كل الهياكل الشرعية للالتفاف حول منظمتهم والتمسك بالشرعية,مؤكدا أن مآلهم سيكون الانتصار مهما كانت العوائق .
شادية الهلالي
