نفي المدير العام لديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ,فرج الدواس خلال لقاء جمعنا به ما راج حول احتواء مادة البلاستيك التي تستعمل لصنع القوارير البلاستيكية المعدة لتعليب المياه المعدنية على مواد وصفت بالخطيرة والمسرطنة.
وأضاف الدواس أن هذا الخبر لا صحة له خاصة وأن عملية التعليب تخضع لتراخيص ومقاييس عالمية كما أن مادة البلاستيك التي تستعمل في التعليب هي مخصصة للمواد الغذائية وتخضع لشروط صحية صارمة كما أشار الى أن شهادة الاعتماد التي تحصل عليها مؤخرا مخبر التحاليل التابع للديوان خير دليل على ذلك فهي شهادة أعطيت من طرف المجلس الوطني للاعتماد والذي يخضع بدوره إلى سلطة إشراف دولية(المجلس الاعلى للاعتماد).
وذكر المدير العام للديوان أنه لم يتم الى حد اليوم تسجيل حالة من هذا القبيل في مختلف وحدات التصنيع وأن سلامة المياه المعلبة تحظى بأولوية مطلقة في المنظومة الصحية الوطنية .
وعن استعداد الديوان لموسم الذروة والإنتاج المبرمج من المياه المعلبة لهذه السنة سواء للسوق المحلية أو الليبية تفاديا للاضطرابات التي وقعت خلال السنة الفارطة ,أكد الدواس أن الوضع مطمئن وأن هناك احتياطيا يكفي لسد احتياجاتنا من هذه المادة كما أن الانتاج سيفوق قليلا انتاجنا خلال السنة الفارطة والمقدر بمليار و100 مليون لتر بطاقة انتاج جملية قدرت ب350 الف قارورة في الساعة .
وفي سؤال آخر متعلق بالمشروع الضخم المتمثل في انشاء أكبر مدينة استشفائية في افريقيا بخبايات الحامة والذي بقي أمره لغزا محيرا خاصة مع تعطل أشغاله على الرغم من حرص المستثمر النمساوي على استكمال هذا المشروع ,ذكر الدوّاس أنه وقع منذ أسبوع احالة هذا المشروع على مجلس حكومي للنظر فيه كما أن هناك بعض التوضيحات المتعلقة به ستعرض في ظرف الاسبوعين المقبلين وومن المتوقع أن تكون جلسة انعقدت اليوم الاربعاء في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشته.
ويذكر أن فكرة هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الجملية 13.5 مليون دينار دون اعتبار كلفة إنجاز شبكة التصريف تعود إلى سنة 2005 كما من المنتظر أن يوفر حوالي ألف موطن شغل بالمنطقة المذكورة.
كما أنه,وحسب معلومات وردت علينا فإن التعطيلات الحاصلة في تنفيذ المشروع تعود إلى رغبة في اسناده إلى مستثمر خليجي وهو موضوع سيؤكده أو ينفيه ما سيفرزه تقرير اجتماع المجلس الحكومي المنعقد حول الجانب الذي ستؤول إليه مهمة تنفيذ هذا المشروع.
من جانب آخر,وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المنجزة في قطاع الاستشفاء بالمياه,ذكر المدير العام لديوان المياه المعدنية أن السنة الفارطة ورغم الاضطرابات التي شهدتها البلاد فقد تمكن القطاع من تسجيل حجم استثمار بلغ 26 مليون دينار خصصت لبعث ثلاث وحدات جديدة وإعادة تشغيل وحدة وتوسيع أخرى مما ساهم في خلق حوالي 200 موطن شغل,في حين ستشهد سنة 2012 إحداث وحدات جديدة خاصة بعد الطلبات المتنامية والتي يؤكدها نمو الاستهلاك السنوي بالنسبة للمواطن الذي مر من 65 لتر سنة 2010 إلى 100 لتر خلال سنة 2011.
و للإشارة ,ووفقا لما أفادنا به المدير العام لديوان المياه المعدنية فإن حوالي 80 بالمائة من السياح الوافدين خلال الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2012 هم قادمون من أجل السياحة الاستشفائية وذلك بعد أن مثلت هذه النسبة خلال نفس الفترة من سنة 2011 حوالي 40 بالمائة ,الامر الذي يولّد أريحية في استعادة القطاع لنشاطه.
شادية الهلالي
