المصرف الدولي يدعو كينيا لمنح الأولوية لقطاع الطرق

نصح المصرف الدولي الحكومة الكينية بالبدء فى منح الأولوية فى العمل لقطاع الطرق .مع تأكيد تخصيص المزيد من الأموال للقطاع
وقال برافين كومار الإقتصادي فى المصرف الدولي فى تعليقه علي التقريرين الأخيرين “كينيا:تسريع ودعم النمو الشامل” و”تقرير “النمو الكيني: الرسائل الرئيسية” إن كينيا لديها بعض الإمكانيات فى .الميزانية لزيادة الإنفاق علي البني التحتية
وأكد المصرف الدولي إن الحكومة الكينية تحتاج لتحسين التخطيط والإعداد للمشاريع ويجب عليها إختيار المشاريع التى تكون لها عائدات كبيرة والإلتزام بالإجراءات والممارسات الجيدة للمشتريات وتعزيز .الإشراف والمراقبة والتقييم
وأضاف كومار أنه “لا توجد حاليا فى كينيا عملية منهجية فى تحديد المشاريع الرئيسية علي أساس التحليلات الإقتصادية”.0
يذكر أن الحكومة الكينية خصصت فى ميزانية 2008/ 2009 حوالي 65 بليون شلن كيني لتشييد وإعادة تأهيل .البني التحتية فى البلاد
وقال المسؤول فى المصرف الدولي إن هدف سياسة الميزانية فى السنوات الخمس القادمة يجب أن “يشمل توسيع إمكانيات الميزانية “للبني التحتية والإنفاق علي المشاريع الإجتماعية بدون حدوث تقويض لإلتزامات .الميزانية العامة
وأضاف كومار أنه يجب علي كينيا لكي تصبح من ضمن فئة الدول الصناعية ذات الدخل المتوسط بحلول عام2030 أن تتبني إستراتيجيات ملموسة بالإضافة إلي زيادة .المخصصات للقطاعات الإقتصادية المختلفة
وأكد جيني كلوغام الإقتصادي فى المصرف الدولي أن المدخرات والإستثمارات فى الدول النامية التى تنمو بسرعة تشكل ما بين نسبة 20 و25 فى المائة ولذلك فإن الحكومة الكينية تحتاج لوضع السياسات التى تهدف لزيادة (المدخرات والإستثمارات) حتي يستفيد الكينيون .بصورة كبيرة
وقال الأمين الإقتصادي فى الخزانة الكينية الدكتور كاماو ثوغي إن الحكومة تعمل على وضع إستراتيجيات تهدف لزيادة المدخرات الوطنية إلي مستويات جديدة تتراوح ما بين 29 و32 فى المائة من المستوى الحالي .الذى يبلغ 16 فى المائة
ودافع ثوغي عن برنامج الحكومة للتنمية الذى يركز علي الرؤية 2030 قائلا لا يوجد شيء يمنعه من تحقيق .معدلات نمو مرتفعة
وأكد ثوغي أن الحكومة تعمل فى تحديد السبل والوسائل التى تزيد من قاعدة العائدات وتخفيض تكاليف أداء الأعمال بالإضافة إلي تخفيض الضرائب المرتفعة .بهدف زيادة مستويات الإستثمار فى البلاد
وأضاف ثوغي أن “مهمتنا كحكومة هي زيادة المدخرات فى أوساط الكينيين وتخفيض عبء الضرائب وزيادة العائدات وزيادة مخصصات الميزانية لتمويل البني التحتية”.0
وقال ثوغي إن الرؤية 2030 (خطة متوسطة المدى) و التى تحتاج ل6ر1 تريليون شلن كيني ستساعد فى تخفيض مؤشرات الفقر من المستوى الحالي 46 فى المائة إلي .نسبة 28 فى المائة بحلول عام 2012
وأضاف ثوغي أن الحكومة تعمل على وضع الشروط المحددة لزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في .الحصول علي القروض والإعتمادات المالية