تونس-افريكان مانجر
علّق رئيس مدير عام الصيدلية المركزية أيمن المكي على قرار وزارة الصحة القاضي بغلق هيكل أجنبي مختص في ترويج الأدوية وسحب 55 نوعا.
وأوضح المكي في تصريح لموزايك اف ام، اليوم السبت 6 أفريل 2019 أن عملية غلق المخبر تمت إثر دراسة الملف الفني الخاص به وإجراء عملية تدقيق ليثبت مخالفته لجميع الإجراءات المطابقة في تونس.
وتابع أن الأدوية مقسّمة بين مستشفيات القطاع العام والخاص وأن المخبر منشأ في لبنان وتم سحب كل الملفات ذات العلاقة به من تونس، مؤكدا أنه لا توجد انعكاسات سلبية على متعاطي هذه الأدوية لكن لابد من مراجعة اطبائهم لتعويضها، على حد تعبيره.
وسبق أن أكدت وزارة الصحة في بلاغ الجمعة 5 أفريل 2019 أن مصالحها تفطنت أثناء القيام بتقييم ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج أدوية لفائدة مخابر أدوية إلى تضارب في صحة معطيات فنية متعلقة بالتكافؤ الحيوي (Bioéquivalence) صادرة عن هيكل أجنبي.
وبعد أخذ رأي اللجنة الفنية للأدوية تم توجيه فريق تفقد متعدد الاختصاصات لمعاينة مدى مطابقة الهيكل المعني للمعايير الدولية المتعلقة بالتجارب السريرية ومصداقية معطياته الفنية حيث تبين عدم احترامه لجملة هذه المعايير وهو ما يحيل إلى عدم مصداقية المعطيات التي تم الإدلاء بها من قبل مخابر الأدوية المعنية قصد الحصول على رخص لترويج أدوية والتي بلغ عددها 55.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار قرار غلق للهيكل الأجنبي المعني من قبل وزارة الصحة الراجع لها بالنظر وذلك على إثر عملية التفقد التي أذنت بها وزارة الصحة التونسية.
وتبعا لذلك قامت الوزارة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ الأربعاء 3 أفريل 2019 بإجراء احترازي وقائي فوري يتمثل في تعليق مؤقت لرخص ترويج هذه الأدوية وسحبها (المضمنة بالجدول المصاحب).
هذا وقد اتخذت الصيدلية المركزية كل التدابير الضرورية لضمان توفير الأدوية المثيلة وتفادي الاضطراب في التزويد.
وتتمسك وزارة الصحة بالتتبع القضائي لجميع الأطراف المتورطة وكل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية. كما تؤكد مواصلتها مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد سواء في قطاعي الصحة العمومي و الخاص وحرصها الدائم على ضمان صحة المواطنين.
