تونس – افريكان مانجر
اعتبر نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح ل “افريكان مانجر” اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2015 أنّ أسعار التمتع بخدمات البطاقات البنكية في تونس مُرتفعة، وأضاف المصدر ذاته أن المنظمة تقدّمت بطلب الى شركة نقديات تونس لمراجعة المعاليم والتي غالبا ما تتراوح بين 60 و80 دينارا سنويا.
كما انتقد سليم سعد الله ضعف مستوى الخدمات المُقدمة في هذا المجال بالرغم من أنّ الاحصائيات تُشير إلى أنّ ربع التونسيين تقريبا يمتلكون بطاقات بنكية.
كثرة الاعطاب وغياب الأوراق النقدية
وأفاد مُحدّثنا أن عدد البطاقات البنكية يُقدر ب مليونين و700 الف بطاقة، وهو عدد لا يستهان به حسب راي ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك. كما قال ان المنظمة غير راضية على مستوى الخدمات مُشيرا الى أن الدفاع عن المستهلك تلقت ومنذ نهاية الأسبوع الماضي عددا كبيرا من التشكيات بسبب تعطل عددا من الموزعات الالية.
كما انتقد سليم سعد الله كثرة الاعطاب بالموزعات الالية فضلا عن عدم توفر الأوراق النقدية بالموزعات أساسا أيام السبت والأحد، حيث تتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك.
وقدعا المصدر ذاته شركة نقديات تونس الى مراجعة معاليم التمتع ببطاقات بنكية سيما وأنّها تطمح الى بلوغ 6 ملايين بطاقة في غضون السنوات المقبلة، كما دعا الى ضرورة تركيز موزعات الية في التجمعات السكنية خارج مناطق العمران لتقريب الخدمات اكثر ما يمكن من المستهلك.
خدمات جديدة
وكانت مختلف الموزعات الالية قد شهدت منذ الخميس الماضي تعطلا، مما أثار استياء العديد من المواطنين سيما وأنّه لم يتم مسبقا اعلام الحرفاء بهذا التعطل.
وبحسب ما أكده مدير نقديات تونس خالد بالطيب فإنّ تعطل عدد من الموزعات الآلية يعود إلى تغيير النظام الحالي المعمول به بنظام آخر جديد، وأفاد بالطيب أن الموزعات ستعود الى عملها الطبيعي غدا الأربعاء 25 فيفري الجاري.
وبين المسؤول ان عددا من الخبرات التونسية و الأجنبية تعمل حاليا على نقل جميع الموزعات الآلية في الجمهورية لكي تعمل وفق النظام الجديد مشيرا إلى أن هذا الأمر تمت دراسته وبرمجته منذ حوالي سنتين ليتم تنفيذه في الوقت الحالي.
وعن مميزات النظام الجديد أكد مدير نقديات تونس أنه بالإضافة إلى أنه أقل تكلفة من نظام البرمجة السابق فهو أكثر حداثة وتطورا من سابقه وهو يتضمن عديد الخدمات الجديدة على غرار امكانية استخلاص فواتير الكهرباء و الغاز و الماء … وكذلك يمكّن من حصول المواطنين على دفتر شيكاتهم من الموزع مباشرة.
وفي السياق ذاته أفاد خالد بالطيب أن الموزعات الآلية ستصبح أقرب إلى المكاتب التي تقدم خدمات متعددة للمواطنين كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
ومن جانب آخر نفى المصدر ذاته الإشاعات التي تفيد بأن عملية تعطل بعض الموزعات الآلية كان بسبب عمليات قرصنة، مجددا تأكيده على أن الموضوع مبرمج منذ حوالي السنتين.
أسباب عدم الاعلام بالأعطاب مسبقا
وتحدث بالطيب عن الخلل والعطب الّذي لحق الموزعات الأيام الماضية، وأكد أن 1200 موزع لم يشهد أي عطب من جملة 2020 وأنه 50 بالمائة من 800 موزع عرفت اضطرابات.
وعن سبب عدم إعلام الحرفاء مسبقا، قال خالد بالطيب إنه كانت هناك خشية من حدوث حالة من الإرباك في صفوف المواطنين إلى جانب أنه لم يكن بالإمكان تحديد نسبة الموزعات التي يمكن أن تلحقها اضطرابات.
