تونس-افريكان مانجر
من المُرجح أن يتمّ منح مهدي جمعة الثقة من جديد لتولي رئاسة الحكومة لمدّة 5 سنوات أخرى، و استنادا إلى ما صرّح به أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد فإنّه من الممكن إعادة ترشيحه للمنصب و ذلك بعد إجراء الانتخابات المقبلة. و أكد سعيد الثلاثاء 15 أفريل 2014 ل”افريكان مانجر”أنّه من حق الحزب الفائز في الانتخابات المزمع إجراءها قبل موفى الحالي اقتراح الشخصية التي يراها مناسبة و يتمّ تقديمها لرئاسة الجمهورية التي ستتولى بدورها تكليفها بتشكل الفريق الوزاري و إحالتها إلى مجلس النواب حتى تتمّ المصادقة عليها.
ترشيح سابق لأوانه
و أوضح محدثنا أنّ آداء حكومة مهدي جمعة هذه الفترة و مدى قدرتها على مواجهة التحديات و كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة ستكون من أبرز العناصر المُحدّدة لحظوظه مستقبلا إذا ما تمّ ترشيحه من جديد، إلا أنه بعد مرور 80 يوما تقريبا على تعيين جمعة خامس رئيسا لحكومة تونس ما بعد الثورة فإنّه من السابق لأوانه التكهن بالنتيجة و بحظوظه سيما و أنّ حكومة جمعة التي انطلقت رسميا في العمل منذ 29 جانفي الماضي مازلت بصدد البحث عن إيجاد حلول و برامج خاصة لإدارة شؤون البلاد و إيصالها إلى إجراء انتخابات في أفضل الظروف.
مسألة واردة
و يأتي توضيح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على خلفية تصريح القيادي و رئيس مجلس شورى حركة النهضة
فتحي العيادي حيث أنّه لم يستبعد رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي بقاء مهدي جمعة لخمس سنوات قادمة.
و قال العيادي في تصريح صحفي إن بقاء جمعة لمدة 5 سنوات إضافية غير مستبعد إذا ما بني على توافق وطني بين الأحزاب مشددا على أن ذلك مرتبط بالتوافقيات السياسية و بنتائج الانتخابات القادمة.
يُذكر أن اختيار مهدي جمعة لتولي منصب رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض قد أثار ردود فعل متناقضة، وفي الوقت الذي أشادت أطراف بكفاءته و جدارته لتولي الإشراف على حكومة تكنوقراط فقد صرّحت جهات أخرى بأنّ مهدي جمعة سيخدم أجندا “الترويكا” سابقا و على رأسها حركة النهضة سيما و أنّه كان وزير الصناعة في حكومة علي العريض.
بسمة المعلاوي
