تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والنيابة العمومية سفيان السليطي إن النيابة العمومية ستقوم بكل الاجراءات في قضية رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي طبقا للقانون، مضيفا أنها أصدرت أمس الحكم وستقوم بإصدار مناشير تفتيش ضد الرياحي.
وشدد في تصريح لشمس أف أم، على أنهم تم إكساء الحكم ضد الرياحي بالنفاذ العاجل لأن المبلغ كبير “25 ألف دينار”.
وأضاف أنه إلى جانب هذه القضية هناك 5 ملفات أخرى كل ملف صدر في شأنه سنة سجن دون إكساء الحكم بالنفاذ العاجل.
يُشار الى ان عضو المكتب السياسي للإتـحاد الوطني الحر يسرى ميلي اكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “الحكم ضد رئيس الحزبليس فيه نفاذ عاجل وبالتالي سيسقط بمجرد استئنافه”، مضيفة أن هذا الحكم “لن ينفذ” وأن محاميي الرياحي سيقومون بإجراءات الإستئناف “في أقرب الآجال”.
