تونس- أفريكان مانجر
انعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة خصّص للنظر في 3 مشاريع قوانين و40 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وأفاد النّاطق الرسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي أن المجلس استعرض 4 بيانات حول آخر الاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة ومشروع قانون الميزانية لسنة 2015 بالإضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالإجراءات الإداريّة فضلا عن النظر في الوضع الصحّي العام بالبلاد.
وأبرز أنه تم النظر في مشاريع القوانين تتعلق بميزانيّة الدولة سنة 2015 وبالمصادقة على اتفاق مع المنظمة الأوروبيّة للبراءات وبتنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وذلك في اتّجاه إقرار امتحان وطني لختم المرحلة الابتدائية وامتحان وطني لختم مرحلة التعليم الأساسي.
وبالنسبة لمشاريع الأوامر بيّن نضال الورفلي أنّ أهمّها يتعلق بإحداث وحدة مركزيّة برئاسة الحكومة للإحاطة بالمستثمرين للنظر في المسائل الأفقيّة والتنسيق مع الوحدات على مستوى الوزارات والولايات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخّل صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من خلال ما تمّ تخصيصه في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من اعتمــــادات(100 م.د)، مشيرا إلى أنّه تمّ ضبط 5 آليّات لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات ظرفيّة تتمثل في : آلية التشخيص والإحاطة والمرافقة وآلية تدعيم رأس المال وآلية قروض المساهمة وآلية القروض وآلية الضمان.
تأخير في السكن الاجتماعي
ومن مشاريع الأوامر التي تمّ النظر فيها خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم،أفاد الورفلي أنّها تتمثل في تنقيح واتمام الأمر المتعلق بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي قصد مزيد تبسيط الإجراءات المرتبطة بإنجاز هذا البرنامج بالنظر للتأخير الذي شهده في أغلب الولايات، بالإضافة إلى النظر في إحداث المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سيره باعتباره يتولى الإشراف على وضع الاستراتيجيّة الوطنيّة للاقتصاد الرقمي ومتابعة تنفيذها، مع النظر في مسألة ضبط شروط وإجراءات اسناد ترخيص نشاط مزوّد خدمات الانترنات بهدف تنظيم النشاط المذكور بطريقة تتيح له تنويع الخدمات لتوسيع مجال الاستثمار وضمان منافسة نزيهة في القطاع.
استعدادات الانتخابات
من جهة أخرى، لفت الناطق الرّسمي باسم رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض ثلاثة بيانات تعلق الأوّل بالاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والمتمثلة في الإعداد اللوجستي والأمني ومراقبة الحملات الانتخابيّة، حيث أكد أنه تمّ وضع قصر المؤتمرات بالعاصمة و4535 مدرسة ابتدائيّة على ذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نقل المعدّات الانتخابيّة من المركز الرّسمي إلى 33 مركزا جهويّا، لافتا النظر إلى أنهتمّ طباعة 6.5 مليون ورقة تصويت بالمطبعة الرسميّة.
صرف أقساط ميزانية الانتخابات
أمّا فيما يخصّ الدعم المادّي أبرز نضال الورفلي أنّه تمّ صرف القسطين من ميزانيّة الهيئة وكذلك صرف القسط الأوّل من التمويل العمومي المخصّص للانتخابات التشريعيّة وكلفتها 6 م.د منها 0.7م.د للقائمات المترشحة على الدوائر الانتخابيّة بالخارج باستثناء 13 قائمة لم تدل بحساباتها البنكيّة الموحّدة وكذلك تخصيص اعتماد إضافي تقديري لمؤسّسة التلفزة التونسيّة لتغطية حصص التعبير المباشر والسهرات الانتخابيّة بما قيمته 2.5 م.د،وكذلك تخصيص 1.2 م.د لأعوان الأمن خلال الانتخابات وتوفير اعتمادات إضافيّةأخرى لدائرة المحاسبات والمحكمة الإداريّة وتوفير حواسيب وسيّارات لتأمين مراقبة الحملة الانتخابيّة.
الاستعدادات الأمنية
أما فيما يخصّ الجانب الأمني فقد أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة أنّه في إطار التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الداخليّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تمّ تأمين مختلف المقرّات والمعدّات الانتخابيّة وتأمين كل الأنشطة والتظاهرات ذات العلاقة بالحملة الانتخابيّة، فضلا عن تأمين حماية ضيوف تونس من الإعلاميّين والملاحظين مشيرا أنّه تمّ وضع 80 ألف عون ومجنّد لتأمين العمليّة الانتخابيّة كاملة.
مراقبة الحملة
أمّا فيما يتعلق بمراقبة الحملة فقد أكد السيّد نضال الورفلي سوف تكون من خلال التنسيق بين البنك المركزي ودائرة المحاسبات ومصالح الديوانة حيث سيتولى البنك المركزي التثبّت في وحدة الحساب البنكي لكل قائمة ومدّ دائرة المحاسبات بكشوفات الحسابات البنكيّة المذكورة بصفة دوريّة كما ستتولى مصالح الديوانة والبنك المركزي التونسي موافاة دائرة المحاسابات بكل المعطيات المتوفرة حول شبهات التمويل الأجنبي.
تبسيط الاجراءات الإدارية
من جانب آخر وفيما يخصّ البيان الثاني فقد أشار السيّد نضال الورفلي إلى أنّه تمّ اطلاع مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية تشمل 240 إجراء ذا أولويّة تهمّ وزارات ذات العلاقة و446 إجراء يخصّ وزارة الاقتصاد والمالية (إجراءات جبائيّة وديوانيّة) تمّ في خصوصها تفعيل إجراءات الحذف والتبسيط بنسبة 84 بالمائة وكذلك وجوب إعداد مشاريع النصوص الترتيبيّة الضروريّة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط قبل موفى ديسمبر 2014.
الوضع الصحي
أمّا البيان الثالث فقد أبرز الورفلي أنّه تعلّق بالوضع الصحّي العام بالبلاد خاصّة فيما يخصّ الخطة الوطنيّة لمكافحة مرض فيروس”إيبولا” حيث تمّ التأكيد على عدم تسجيل أيّ حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، كما أقرّ مجلس الوزراء اتّخاذ جميع الإجراءات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنيّة لمجابهة هذا المرض.
