تونس-أفريكان مانجر
رغم اقرار عديد الاجراءات الحكومية للحد من تداعيات فيروس كورونا الذي ظهر في تونس نهاية شهر فيفري الماضي على قطاع السياحة، الا أن هذا القطاع مازال يشكو من عديد الصعوبات ومازال يبحث عن الحلول و الإجراءات التي ستنقذه من الأزمة الحادة التي يعيشها بمختلف مكوناته.
و استنادا الى ما صرح به، رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة حسام بن عزوز لافريكان مانجر اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، فان ازمة فيروس كورونا تسببت في انخفاض رقم معاملات القطاع السياحي ب 83% وفقدان أكثر من 30 %من مواطن الشغل بالإضافة الى ان عديد المؤسسات لم تتمكن من استئناف نشاطها.
و اعتبر المتحدث ان الاجرءات الحكومية التي تم الاعلان عنها غير كافية و ان الوضع استثنائي و يتطلب قرارات استثنائية وعاجلة على غرار تأجيل دفع الاداءات والضرائب مشيرا الى ان ضمان الدولة للقروض المقدمة للشركات السياحية يقدر بـ 20% و هو غير كاف و لا يمكن المؤسسات من الحصول على القروض.
وأبرز أن الإجراء الذي قد يساعد الشركات السياحية للحصول على سيولة مالية بنكية لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا إلى حدود 2021 هو الرفع من ضمان الدولة لدى البنوك إلى 80 %.
وخلص بن عزوز الى ان الحل لتجاوز الأزمة يكمن في منح المؤسسات السياحية قروض بشروط ميسرة و بضمان الدولة موضحا أن هذا الضمان سيحمي القطاع من الافلاس و الغلق التام للشركات.
من جانبه المختص في مجال الإحصاء معز الهمامي قدم في تصريح لافريكان مانجر، الدراسة التي تم انجازها لفائدة الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حول وضع القطاع السياحي و مدى تأثير جائحة كورونا على وكالات الأسفار ومؤسسات السياحة الاستشفائية والصحراوية والايكولوجية ودور الضيافة.
وبين الهمامي أن الدراسة التي شملت 184 مؤسسة سياحية باستثناء النزل ارتكزت على ثلاث مراحل تتمثل الأولى في ما قبل الحجر الصحي ثم خلال فترة الحجر تليها ما بعد رفع الحجر الصحي الشامل.
وكشفت الدراسة، وفق محدثنا عن ان القطاع السياحي سجل خلال فترة الحجر الصحي خسارة في رقم المعاملات بقيمة 83% وهو ما جعل نحو 66% من المؤسسات السياحية غير قادرة على الايفاء بتعهداتها و خلاص المزودين وأجور العمال واضطرت إلى الاستغناء عنهم.
أرقام
وأقر المتحدث ان الحكومة، كانت قادرة على مجابهة فيروس كورونا على الصعيد الصحي الا ان الإجراءات الحكومية المعلنة لفائدة القطاع السياحي لم تكن في مستوى تطلعات المهنيين حيث عبر نحو 72 % عن عدم رضاهم كليا على الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة أهل القطاع .
في مرحلة ما بعد الكورونا، أظهرت الدراسة ان 31% من المؤسسات لم تستأنف نشاطها بسبب عدم توفر السيولة المالية مقابل حوالي 70% استأنفوا عملهم بخزينة مالية سلبية في ظل عدم وجود سيولة مالية بنكية.
كما تسببت أزمة كوفيد 19، وفق ذات المصدر، في إجبار حولي 48% من المؤسسات على الاستغناء على عدد كبير من الموظفين.
وأشار محدثنا الى ان 72 % من المؤسسات السياحية تشغل أقل من 5 أشخاص وتعاني 47% منها من مخزون مالي ضعيف.
المساعدات الحكومية
وبخصوص المساعدات الحكومية، اكد الهمامي ان 14% من المؤسسات لم تتحصل على المساعدات المالية المقدرة بـ200 دينار.
ويؤكد 53% من المهنين عدم وجود اجراءات المرافقة من قبل الحكومة مقابل 24% من المتدخلين في القطاع يعتبرون ان الإجراءات الحكومية بطيئة و معقدة و غير كافية للخروج من الازمة.
وأضاف معز الهمامي أن 15 % من المنخرطين صلب الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أكدوا أنه في حال عدم اتخاذ الدولة إجراءات جيدة لإنقاذهم فسيضطرون إلى الغلق النهائي لمؤسساتهم في غضون 6 أشهر.
65% مهددون بالسجن
وأشار معز الهمامي إلى أن نحو 65% من أصحاب المؤسسات السياحية أصدروا صكوكا بنكية دون رصيد اثر صدور المرسوم الحكومي المتعلق يالصكوك البنكية، وهو ما يهدد المهنيين بالسجن.
الحلول
ويرى الفاعلين في القطاع السياحي، ان الحل للخروج من الازمة المالية الخانقة التي تسبب فيها فيروس كوفيد 19، هو مزيد تفعيل الاجراءات الحكومية و منح العاملين في القطاع قروض بشروط ميسرة بالضمان التام للدولة.
كما لفت بعض المهنيين الى ان ازمة القطاع السياحي هي في الواقع ليست بسبب فيروس كورونا فقط، وان هذا الفيروس زاد في تأزم الوضع فحسب لان القطاع هش و غير قادر على مواجهة الأزمات بسبب عديد النقائص و الحل الجذري لخلق قطاع صلب قادر على مجابهة الازمات يتمثل في مراجعة منوال التنمية السياحية في تونس و حوكمة القطاع و رقمنة العرض السياحي بطريقة مباشرة للاسواق الخارجية.
