تونس-افريكان مانجر
استأنفت تونس نهاية الاسبوع الماضي، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأشهر عقب إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية المنقضي.
في هذا السياق، اعتبر الاستاذ الجامعي و الباحث في الاقتصاد ارام بالحاج، ان الاتفاق الجديد المزمع عقده بين الحكومة التونسية و صندوق النقد الدولي، يُعتبر، الفرصة الأخيرة للقيام بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في تونس، وفق تقديره.
و قال بالحاج، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك، انه نظريا، تونس يمكن لها أن تتحصل على مبلغ يقارب 3،2 مليار دولار (10 مليار دينار تقريبا) مقابل إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحات واقعي يمتد لأربع سنوات.
وأضاف، بقطع النظر عن شرعية وقدرة حكومة استثنائية على إبرام إتفاق مهم مع هاته المنظمة الدولية المانحة، فإن هذا الاتفاق الجديد المزمع امضائه يُعتبر آخر فرصة للقيام بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في تونس.
ولفت الى انه من أهم عوامل النجاح سيكون حتما طريقة إستعمال الموارد المالية للصندوق (كما بقية الموارد المتأتية من المانحين والأسواق بعد امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي) في عملية الإصلاح.
واعتبر ان هاته الموارد وجب أن تذهب بالضرورة في صلاح الإدارة، بدءا بملف الفساد والرشوة و إصلاح مناخ الأعمال، بدءا بملف الريع وإصلاح النظام الضريبي، بدءا بملف الرقمنة، بالاضافة الى إصلاح الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، بدءا بملف الحوكمة.
كما اشار الى ضرورة إصلاح منظومة الدعم، بدءا بملف الطاقة.
وخلص بالحاج الى أهمية وضع جملة من الإصلاحات الخاصة بالبرنامج مع صندوق النقدالدولي (matrice des réformes FMI) تتميز بالواقعية والشفافية وتكون جامعة اي تحظى
جدير بالذكر، أن السلطات الاقتصادية والمالية التونسية، ممثلة في كل من مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، و سمير سعيد ، وزير الاقتصاد والتخطيط ، و سهام نمسية ، وزيرة المالية، اجتمعت الخميس 4 نوفمبر 20251، عن بعد بوفد من صندوق النقد الدولي بقيادة جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (MENA).
كما شارك في هذا الاجتماع، رئيس البعثة التي يقودها فريق صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات سنة 2020، كريس جيريغات، و جيروم فاشير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بتونس و حسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي.
وركز هذا الاجتماع الذي يأتي وفق بلاغ للبنك المركزي، في إطار استمرار المناقشات الفنية بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس.
كما ركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية هذا الأسبوع إلى المدير العام للصندوق.
واتفق الوفد التونسي والوفد الذي يمثل صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا على مستوى قانون المالية 2022، القادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب.
وفي هذا السياق، تمّ الإتفاق بين كلّ المتدخلين في هذا الإجتماع بالتركيز على أهمية إشراك كلّ الأطراف الوطنية في إجراء هذه الإصلاحات.
بتوافق واسع لتكون أول خطوة نحو النجاح
