تونس-افريكان مانجر
قرر المجلس الأعلى للقضاء استئناف النشاط العادي في المحاكم بجميع أصنافها بداية من غرة افريل 2021 وهذا في مذكرة موجهة الى منظوريه اصدرها اليوم الخميس بخصوص “تنظيم استئناف العمل بالمحاكم والتوقي من انتشار كوفيد 19” .
وبين المجلس في المذكرة المتعلقة بالعمل القضائي انه في إطار الحرص على تأمين العودة تدريجيا للنسق العادي للعمل وانطلاقا من 15 مارس 2021، يتم نشر القضايا المدنية والإدارية والمالية بالجلسات بجميع أطوارها.
ودعا إلى ضرورة اقتصار الحضور في الجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم، وانطلاقا من من تاريخ 15 مارس سيتم أيضا استئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل (شخصي، شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي …) واستئناف إجراء التحريرات المكتبية على اختلافها والتوجهات على العين، بالاضافة إلى استئناف النظر في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل في قضايا حوادث الطرقات والقضايا القمرقية.
من جهة اخرى، قرر المجلس الأعلى للقضاء مواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المجلس المؤرخة في 30 جانفي 2021 خاصة المتعلقة بتخصيص مدخل واحد لدخول المتقاضين لمقرات المحاكم يكون محروسا مع تركيز مقياس حرارة وموزع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية، داعا إلى الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم وقاعات الجلسات خصوصا.
