تونس- افريكان مانجر
قال رجل الأعمال ورئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي بسام الوكيل إن العالم سيُواجه نكسة اقتصادية بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي
واكد الوكيل في حوار خصّ بن “افريكان مانجر” أنّ الوباء ستكون له تأثيرات سلبية على وضعنا الداخلي بسبب انفتاح الاقتصاد التونسي على الخارج بنسبة مهمة تتمثل في 85 % من المعاملات مع اوروبا واكثر من 50 بالمائة من وارداتنا متاتية من الصين، مشدّدا على استمرار تفشي الفيروس “صعب الامر على حكومة الياس الفخفاخ التي ألغت كل برامجها الاقتصادية والتنموية وانكبت على وضع مخططات لمجابهة فيروس كورونا”.
وقد اعلن عبد اللطيف المكي وزير الصحة عن تسجيل 24 حالة مؤكدة الى غاية يوم 17 مارس الجاري، منها 14 حالة مستوردة و 10 حالات محلية.
وتابع ” كنّا نأمل ان تكون 2020 سنة الإقلاع والانفراج الاقتصادي على مستوى نسبة النمو واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية… خاصة مع تنصيب رئيس حكومة جديد غير ان الوضع الصحي الحرج سيؤدي الى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي والمالي”.
وأشار محدثنا إلى ان نسبة النمو خلال سنة 2019، كانت ضعيفة جدا ودون المأمول بكثير ولم تتجاوز الـ 1 % مقابل نمو بنسبة 2,7 % خلال سنة 2018.
“ازمة غير مسبوقة”
وكشف الوكيل ان القطاع الصناعي التونسي يواجه حاليا ازمة غير مسبوقة، بعد ان استنفذت العديد من الوحدات الصناعية مخزونها من المواد الاولية الذي يغطي عادة ما بين 30 و 40 يوما، وقد اضطر بعضها الى اغلاق ابوابهم الى أجل غير مسمى، باعتبار ان 50,3 % من حاجيات تونس من التوريد تتأتى من الصين، منها الثلث أي ما يعادل 6 مليار دينار متأتية من المواد الخام والنصف مصنعة والآلات، في حين ان 750 مليون دينار أي ما يمثل 15 % تمثل مواد بلاستيكية وكهربائية ومكونات منتوجات تصنع في تونس…
واكد محدثنا انه من الصعب اليوم ايجاد بديل باعتبار ان السوق الأوروبية بدورها تواجه اشكالا على مستوى توفير المواد الأولية جراء توقف المبادلات التجارية مع الصين منذ اكثر من شهرين.
ولفت الى أنّ “الصين هي ورشة العالم وهي توفر حوالي 30 % من الحاجيات الصناعية في العالم وفي بعض البلدان تصل الى 70 %”.
قطاع الادوية في أزمة
وابرز ان تفشي فيروس “كورونا” أثر على عمليات التصدير والتوريد في العالم وعلى أسعار المواد الأولية، مضيفا ان قطاع الادوية يشهد ازمة خانقة ليس في تونس فقط بل على المستوى العالمي باعتبار ان 80 بالمائة من حاجيات مكونات الادوية في العالم تقريبا تصنع في الصين.
وتعد الصين المزود الرئيسي للسوق المحلية، وهو ما ادى الى تضرر العديد من القطاعات على غرار الصناعات الكهرومنزلية والكهربائية وقطاع الادوية والنسيج…
الاستفادة… ممكنة
وبخصوص فرص الاستفادة من الأزمة الصحية الراهنة، دعا رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، حكومة الياس الفخفاخ الى المبادرة باعداد إستراتيجية اتصالية مع الاتحاد الأوروبي حتى تكون تونس هي البديل في عدة قطاعات، مؤكدا ان البلدان الأوروبية ستعمل في المستقبل على تغيير مخططها الصناعي وذلك بالتقليص من رقم معاملاتها مع الصين حتى لا يظل اقتصادها وقطاعها الصناعي رهين دولة محددة.
وأوضح ان الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار عامل القرب في البحث عن أسواق جديدة لتعويض السوق الصينية، “ورغم أن تونس لا تملك نفس الأسعار التنافسية فإنّها مطالبة بإعداد إستراتيجية يتم خلالها التركيز على 3 او 4 قطاعات لا غير، لطرح نفسها كبديل”، وفق قوله.
ومن المؤكد ان البلدان الأوروبية ستكون وجهتها القادمة تونس والمغرب “وبالتالي فإنّ الحكومة الجديدة مدعوة الى اقرار إجراءات جديدة وتحفيزية للشركات التونسية حتى تعرض خدماتها على الدول الأوروبية وتنجح في تقديم نفسها كبديل في بعض القطاعات”.
“الحلّ في إحداث بنك تونسي افريقي”
وتعليقا على رفض البرلمان المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية لدمج تونس في هذه المنطقة، افاد بسام الوكيل ان هذا القرار مضر بالاقتصاد التونسي، معبرا هن ادانته الشديدة لعدم تمريره.
وقال ان اطرافا سياسية لم تكن ترغب في تمرير القانون، كما حمل وزارة التجارة جزئ من المسؤولية لعدم تقديمها المعلومة الكاملة والتعريف بفحوى الاتفاقية.
وكان مجلس نواب الشّعب، قد رفض خلال جلسة عامة انعقدت الخميس 5 مارس 2020، المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية بعد ان فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة للمصادقة على القوانين الاساسية (109). يذكر ان 100 نائب صوتوا بنعم على مشروع القانون فيما احتفظ 18 آخر باصواتهم ورفضه 11 نائبا.
وافاد الوكيل ان هذه الاتفاقية التي تهم 26 دولة، كانت ستمكن تونس من إدخال العملة الصّعبة ودفع الإنتاج وبالتّالي خلق الثّروة والترفيع من نسبة النمو.
واشار الى ان السوق الافريقية سوق مهمة جدا، وكان من الممكن للعديد من القطاعات في مجال الخدمات على غرار قطاع السياحة او النقل وتكنولوجيا الاتصال ان تحقق ارباحا طائلة عند تمكينها من اجراءات ميسرة لفتح مكاتب والاستثمار في القار السمراء.
وشدّد على ان المصادقة على الاتفاقية كانت ستعطي لتونس الاولية لدخول السوق الافريقية، مضيفا ان حجم المعاملات التجارية مع افريقيا في حدود 4 بالمائة وهو رقم ضعيف جدّا وفق ما اكده بسام الوكيل.
