تونس-افريكان مانجر
اعتبر خالد السلامي رئيس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس، أن من يتقاضى الأجر الأدنى المضمون “السميغ” في تونس لا يمكنه أن يحقق القدر الأدنى من الكرامة.
الترفيع في “السميغ”
وأكد السلامي، في حوار لموقع أفريكان مانجر، أنه من الضروري الترفيع في الأجر الأدنى المضمون “السميغ” بالتوازي مع عمل المؤسسات الاقتصادية على التفكير في طريقة تطوير قطاعاتهم و انجاز مهامهم بطريقة متطورة وحديثة ما يمكنهم من تحسين الإنتاجية و المحافظة على قدرتهم التنافسية.
وشدد على أنه في حال تواصل الرواتب بهذه المستويات مقابل ارتفاع تكلفة المعيشة و تراجع المقدرة الشرائية للمواطن فان دورة الاستهلاك ستشهد تراجعا حادا و المؤسسات الاقتصادية ستتضرر، باعتبار أن المواطنين سيصبحون عاجزين على شراء منتجاتهم.
و قال السلامي، إن الحلّ للوضع الاقتصادي الراهن، يكمن في العودة للعمل و الترفيع في الإنتاج وهو ما سينعكس ايجابيا على الدينار التونسي و سيساهم في تحسنه و بالتالي المحافظة على المردود الاقتصادي و تحسين المقدرة الشرائية للمواطن.
و استنادا لما أكده السلامي، فان موظفي اغلب الشركات التي لديها اقتصاد جيّد يتقاضون أجرا أكثر مما تنص عليه القوانين.
و أضاف، “لا يمكن المراهنة على موظف دون توفير الإمكانيات اللازمة و تحفيزهم على العمل و الإنتاج”.
الاجراءات الحكومية
وردا عن سؤال يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدفع النشاط الاقتصادي، اعتبر السلامي، إن الإجراءات التسهيلية و التحفيزية تتطلب إدارة لها الرغبة في تطبيق هذه الإجراءات.
و بين، أن الدولة لا تملك خيارات متعددة في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة وهي مُطالبة باتخاذ إجراءات لتنظيم القطاعات الاقتصادية دون الحدّ من التوريد.
و بحسب ما أكده السلامي، فان التوريد ساهم في تحسين نوعية المنتوج التونسي و جعله أكثر تنافسية في المقابل الدولة مطالبة بالحدّ من توريد المنتجات التي لا تملك قيمة مضافة و تُنافس المنتوج التونسي على غرار الفواكه الجافة و المواد الغذائية أو كذلك التوريد العشوائي للأثاث و غيرها من المواد.
و اعتبر المتحدث، أن معضلة الاقتصاد الوطني تتمثل في استفحال القطاع الموازي، مشيرا إلى أن قرارات الحد من التوريد لابد أن تكون مرفقة بإجراءات مصاحبة لتبسيطها إداريّا حتى لا تفتح المجال أمام مزيد توغل القطاع غير المنظم.
الحل
ويقول رئيس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إن الحل لمجابهة الوضع الاقتصادي الصعب يتمثل في عمل الدولة على المحافظة على الشركات التي مازالت قادرة على الصمود وبإمكانها أن تحقق أرباحا، من خلال المساهمة في تطويرهم و تشجيعهم و تحسين مردوديتهم و بالتالي تحسين مردودية الاقتصاد الوطني.
وخلص الى أن الصرامة في تطبيق القوانين من شأنه أن يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي.
