تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان تنطلق غدا السبت 15 جانفي 2022، الاستشارة الوطنية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي بدأت في تحضيرها منذ فترة وزارة تكنولوجيات الاتصال و انطلقت في غرة جانفي الجاري بعمليات “بيضاء” في إطار التجربة.
هذه الاستشارة الوطنية أو الاستفتاء كما يصفها رئيس الجمهورية أحيانا، أثارت جدلا واسعا و انتقادات متعددة و تباين للآراء وصل حد الانقسام ودعوات المقاطعة .
وستنطلق غدا وسط أجواء اجتماعية و سياسية و اقتصادية اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مشحونة، زادتها حدة الغموض الذي يكتنف هذه الاستشارة الوطنية التي أثارت منذ الإعلان عنها تساؤلات حول مدى سرية المعطيات الشخصية التي سيتم تقدميها و عن مضمونها و أهدافها و ما الذي ستغيره في المشهد السياسي و أي إضافة ستحققها لرئاسة الجمهورية.
ويبدو أن الإضافة التي ستُحقق فعلا هي فقط لصالح رئيس الدولة حيث و بالإجابة عن الأسئلة سيتمكن من تصنيف الشعب التونسي و معرفة توجهات مختلف أطيافه، فضلا عن إمكانية إضفاء شرعية لرغبات الرئيس من خلالها، فلا ننسى انه بالإضافة إلى الأسئلة التي ستُطرح سيكون هناك مساحة حرة للتعبير، وهو مايدفعنا إلى القول او التساؤل هل هي استشارة أم استخارة لرئيس الدولة الذي طالما يُذكرنا في خطاباتها بأنه صاحب السلطة لا بل كل السلط …
جدير بالذكر فان رئيس الجمهورية أكّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء الاثنين 10 جانفي 2022، أنّ الاستشارة الالكترونيّة ليست من قبيل البدع، بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة.
وأوضح سعيّد أنّ هذه الاستشارة الالكترونية تهدف إلى التعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام واستنباط طرق جديد للتقدّم بالبلاد، قائلا “لينظروا التونسيون في عدد من الاستشارات التي تمت في عدد من دول أمريكا اللاتينية والنائج التي حققتها”.
وذكر سعيّد بالأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 الذي يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، معتبرا أنّه تمّ وضع هذا النصّ دون تطبيقه حاله كحال العديد من النصوص الأخرى التي لا نراها إلاّ في في نشرات الأخبار ولا أثر لها على أرض الواقع، وفق تقديره.
وقال “لقد وضعوه في ذلك الوقت لحلّ الأزمة القائمة داخل المنظومة، أرادوا من خلاله إضفاء مشروعية شعبية على منظومتهم، وبطبيعة الحال لم يتمّ تنظيم الاستشارة على الأرض الواقع وبقي النصّ غير مطبق”.
محاور الاستشارة
وتتضمن الاستشارة الالكترونية التي انطلقت في غرة جانفي بعمليات بيضاء وسيتم فتحها للعموم غدا السبت 15 جانفي 2022، ستشمل جملة من المحاور المتعلقة بالشأن السياسي و الاقتصادي والمالي و الصحة والتنمية المستدامة و الشأن الاجتماعي.
وقد كشف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، سابقا عن مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها.
وبين ان هذه الاستشارة الوطنية ستضم 6 محاور أساسية كل محور يتضمن 5 أسئلة يتعين على المواطن الإجابة عن كل المحاور او البعض منها حسب اختياره.
كما سيتم ترك مساحة حرة للتعبير الحر بما سيسمح بإبداء الرأي أو طرح مواضيع أو أفكار جديدة و مختلفة عما تضمنته الاستشارة.
وستكون المشاركة في هذه المنصة بهوية مخفية، بحسب الوزير، بهدف ضمان سرية المشاركة ولتشجيع المواطنين على المشاركة بكل حرية و أكثر ارياحية، مشيرا الى أنه سيتم فسخ الأرقام السرية التي سيستعملها المواطنون بعد نهاية آجال الاستشارة.
واستنادا لما بينه الوزير، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، فان المشاركة ستكون عبر التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الهاتف الجوال *1712# ثم إدخال رقم بطاقة التعريف وسيتم اثر ذلك إرسال رقم مشاركة سري عن طريق إرسالية قصيرة وهو ما سيمكن صاحبه من الولوج الى البوابة الالكترونية.
