تونس-افريكان مانجر
رغم مرور شهرين على توليه منصب رئاسة الحكومة، فإنّ كل المؤشرات بحسب العديد من المراقبين تُؤكد أنّ مراجعة التعيينات في حكومة مهدي جمعة لم تكن في المستوى المطلوب بالرغم من أنّ هذا البند هو أبرز الرهانات المطروحة على مهدي جمعة و قد تعهد بذلك للرباعي الراعي للحوار الوطني عندما تمّ تكليفه خلفا لعلي العريض.
6 ولاة جدد موالون للنهضة
و في هذا الصدد انتقد رئيس الإتحاد التونسي للمرفق العام و حياد الإدارة عبد القادر اللباوي تأخر مهدي جمعة في مراجعة التعيينات، و أوضح ل” افريكان مانجر “أنّ 6 ولاة من ضمن 18 واليا تمّ تنصيبهم مؤخرا من المولين لحركة النهضة الحزب الحاكم سابقا على حدّ قوله.
و أفاد اللباوي أنّ البطء في إجراء تحويرات خاصة بالمناصب العليا للدولة سيكون مؤثرا بدرجة أولى على نتائج الانتخابات المقبلة، كما طالب حكومة مهدي جمعة بإحداث لجنة وطنية لمراجعة التعيينات.و في سياق متصل شدّد رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام على أنّ وتيرة مراجعة التعيينات يجب أن تكون بنسق أكبر، مُؤكدا على ضرورة الإسراع في عزل كلّ من تمّ تنصيبه على أساس الولاء الحزبي سيما التسميات على رأس المصالح الجهوية فضلا عن مراجعة المستشارين و المكلفين بدواوين الوزراء.
و في جانب آخر قال اللباوي إنّ التعيينات التي تمت في حكومة الترويكا في القنصليان و السفارات و غيرها من الإدارات التي تمثل التونسيين بالخارج في حاجة أيضا إلى مراجعة مستعجلة ضمانا لشفافية الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
نسق غير مرضي
من جانبه قال الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أبرز المنظمات الراعية للحوار الوطني أنّ نسق مراجعة التعيينات في حكومة مهدي جمعة التي مر حوالي شهرين على تسلمها لمهامها غير كافية، و في تصريح صحفي لأمينه العام حسين العباسي أشار غالى أن المناصب تحتاج إلى مراجعة لاسيما وأنه لم يبق سوى 9 أشهر فقط عن الانتخابات القادمة.
وأشار العباسي إلى أنه إذا بقيت مراجعة التعيينات بهذا النسق البطيئ فقد لا تتحقق مطالب خارطة الطريق.
يُذكر أنّ رئاسة الحكومة أجرت يوم 28 فيفري 2014 حركة في سلك الولاة تمّ بمقتضاها تعيين 18 واليا جديدا كما تمّ إجراء تحويرات أخرى في بعض الخطط، و كانت مراجعة التعيينات أبرز الملفات الموضوعة على طاولة رئاسة الحكومة و هي أيضا أبرز النقاط التي أطاحت بحكومة علي العريض لتمّ التوافق على تعيين مهدي جمعة رئيسا جديدا للحكومة بشرط الالتزام ببنود خاطة الطريق للراعي الراعي للحوار الوطني و التي تنصّ وجوبا على مراجعة التسميات في حكومة ” الترويكا “.
و كانت حركة النهضة قد عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها مراجعة التسميات على أساس الانتماء الحزبي مُؤكدة أن كلّ تحوير يجب أن يكون على أساس الكفاءة فقط.
بسمة المعلاوي
