تونس-افريكان مانجر
انهت لجنة التشريع العام مساء امس الخميس 26 ديسمبر 2013 اشغالها بخصوص التنقيحات المتعلقة بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تم تحديد يومي 10 أو 11 جانفي المقبل جلسة عامة لاختيار الاعضاء التسعة للهيئة.
وتمت إضافة فقرة جديدة للفصل 23 من القانون تنص على انه في حال صدور حكم من المحكمة الإدارية لإلغاء اسم أو مجموعة أسماء من القائمة تجتمع لجنة الفرز لتعديل القائمة وفي هذه الحال ستكون القائمة الصادرة عن لجنة الفرز نهائية وغير قابلة للطعن ولو بتجاوز السلطة.
