تونس-افريكان مانجر
سجلت القدرة الشرائية للمواطن التونسي، خلال سنة 2018، تدهورا بنسبة 3 % مقارنة بسنة 2017، حسب نتائج تقريبية وأولية قام بها فريق عمل من المجلس الوطني للإحصاء حسب ما كشف عنه، الاثنين، الخبير الإحصائي والعضو بالمجلس الأعلى للإحصاء محمد بسة.
وأوضح بسة، في تصرح إعلامي على هامش يوم دراسي حول تطوير احصائيات التشغيل وقياس تطور الدخل والقدرة الشرائية، الذي نظمه المجلس الوطني للإحصاء، بالعاصمة، ان المعهد اعتمد منهجية دولية جديدة لاحتساب القدرة الشرائية، ترتكز على تطبيق الفارق بين مداخيل المواطن ومستوى التضخم، وفق مانقلته وات.
وأشار بسة أن تطبيق هذه المنهجية على الإحصائيات الرسمية المتوفرة كشف أن المقدرة الشرائية تقهقرت من سنة 2011 إلى 2018 بقرابة 4 %، بعد أن شهدت تحسنا من سنة 2002 الى 2011 ب 20%.
وشدد على أن النتائج الإحصائية لهذه المنهجية، التي تم تطبيقها لأول مرة في تونس، مبدئية وغير رسمية مشيرا الى أن أنه سيتم عرضها على المعهد الوطني للإحصاء من اجل اعتمادها في إعداد إحصائيات 2019.
وأضح بسة أن المجلس الوطني للإحصاء أحدث فريقي عمل يهتم الأول بالاشتغال على المقدرة الشرائية في تونس فيما يعمل الفريق الثاني على جمع المعطيات المتعلقة بتطوير النشاط الإحصائي في تونس.
ومن جهته كشف الخبير في مجال إحصائيات التشغيل، حافظ عتب، أن فريق العمل الثاني اشتغل على القيام بجرد دقيق من أجل تقييم الوضع الراهن في مجال الإحصاء في تونس، وقد تم التوصل إلى وجود عدة ثغرات في هذا المجال من أبرزها عدم نشر جميع المعطيات والإحصائيات الدقيقة والمتنوعة من قبل الهياكل المشرفة على عمليات الإحصاء.
وأضاف أن عدم التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل المعنية بالإحصاء يعد من من أبرز الثغرات التي تم أيضا التوصل إليها مقترحا إنشاء بوابة موحدة خاصة بالإحصاء يتم فيها تجميع كل المعطيات المتوفرة بطريقة متناسقة ومبوبة، واعتماد طرق مبتكرة في ضبط المؤشرات الإحصائية وذلك باعتماد التكنولوجيات الحديثة.
ومن جهتها كشفت رئيسة المجلس الوطني للإحصاء لمياء بوجناح الزريبي أنه تم ضبط برنامج عمل مع المعهد الوطني للإحصاء لإدخال جميع التوصيات المقترحة خلال هذا اليوم الدراسي حيز التنفيذ وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي يشكو منها المعهد والمتعلقة بنقص الموارد البشرية نتيجة هجرة أكثر من 300 مهندس إحصاء خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: وات
