تراجع في كلفة مشروع القطار الخليجي إلى 15.5 مليار دولار

كشف ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رامز العسار أن التكلفة النهائية لمشروع القطار الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون الست تقدر بـ 15.5 مليار دولار، معتبرا أن هذه التكلفة أقل من تقديرات سابقة للمشروع بنحو 26 مليار دولار، مشيراً إلى أن خفض سرعة القطار المقترح من 350 كم/الساعة إلى 200كلم/الساعة والذي أقره اجتماع قادة دول المجلس المنعقد في الكويت مؤخراً قلل التكلفة بنحو 10 مليارات دولار على الأقل، حسب وسائل الإعلام الخليجية.
وجاء في تقرير بمناسبة مؤتمر الشرق الأوسط بشأن البنية التحتية للقطارات الذي عقد أخيراً في دبي، أن دول المجلس لم تطلب أي تمويل لهذا المشروع الضخم وأنها ستقوم بدفع تكاليفه بنفسها، مشيراً إلى أن دول المجلس ستتحول في الفترة المقبلة إلى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع سكك الحديد، وسيستثمر ما يزيد على 100 مليار دولار في أكثر من 1300 كيلو متر من السكك الحديدية.
أكد العسار وجود اتفاقية بين دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي للربط بالسكك الحديدية، موضحاً أن دور البنك الدولي يقتصر على تقديم خدمات استشارية والاستفادة من الخبرات الطويلة في مجال النقل والسكك الحديدية والأمور الفنية المتعلقة بهيكلة هذا القطاع الجديد على بلدان مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً عدم تدخل البنك الدولي في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وإنما بما يخدم المشروع ويكفل جودة العمل وفقاً لمواصفات الجودة.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الربط بالسكك الحديدية بين أطراف المملكة وتشغيل قطار الحرمين الرابط بين مكة وجدة والمدينة، إضافة إلى تطوير الخدمة في قطار المشاعر الذي دخل إلى خدمة الحجيج في حج العام الفائت من دون أي حوادث تذكر، إلى جانب تطوير قطار الرياض الدمام بعربات نقل جديدة وبسرعة عالية في غضون تسعة الأشهر المقبلة.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي انتهت منذ العام 2009 من مرحلة تحديد مسارات خطوط السكك الحديدية واختيار نوع القطارات، وتم الاتفاق على أن تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل أراضيها، على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة.
ومن المقرر أن يمتد خط القطار الخليجي لمسافة 2117 كيلومتراً، يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، ومن المتوقع أن يساهم مشروع السكك الحديدية الخليجية في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس.