تونس- افريكان مانجر
شدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على تكاثف الجهود للمحافظة على أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها سواء من خلال تعميم منظومة GPS لترشيد التصرف في السيارات الإدارية والمحروقات بالتوازي مع تعزيز فرق المراقبة الميدانية لها بالتنسيق مع السلط الجهوية.
وكشف خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم اليوم الجمعة 27 جوان 2025، ان سنة 2025 شهدت إحداث ثلاثة فرق مراقبة للسيارات الإدارية بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وانطلقت في نشاطها الفعلي منذ شهر ماي 2025.
وخلال سنة 2024 تم تسجيل 784 محضر وتمت مراقبة 23900 سيارة إدارية والقيام ب 875 دورية مراقبة.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 تم تسجيل 187 محضر وتمت مراقبة 8410 سيارة إدارية والقيام 288 دورية مراقبة .
وخلال الفترة الصيفية سيتم تكثيف عمليات المراقبة للتصدي للتجاوزات وبهدف حسن إستغلال وتوظيف السيارات الإدارية، وفقا لتأكيد الوزير.
