تونس- افريكان مانجر
في الوقت الذي تتمسك فيه حكومة مهدي جمعة بالقول إنّها لم تخضع لإبتزاز خاطفي الدبلوماسيين التونسيين بليبيا، قالت مصادر أخرى إنّ الإفراج عن الرهائن الأحد الماضي جاء نتيجة” صفقة سرّية عُقدت في الظلام مع الإرهابيين”. سيما و أنّ الجهات الخاطفة أعلنت و على مدى 3 أشهر تقريبا تمسكها برفض فك أسر محمد بالشيخ و العروسي القنطاسي إلا إذا ما تمّ الإفراج عن الليبيين المعتقلين بتونس و المورطين في العملية الإرهابية بالروحية.
حالات يمكن الحديث فيها عن صفقة
وحول هذا الموضوع أكد أستاذ القانون مصطفى صخري ل” افريكان مانجر” أنّ الأيام المقبلة ستثب مدى صحة الرواية الرسمية للسلطات التونسية بخصوص ملف الدبلوماسيين المختطفين، مُشيرا إلى أنّ الإتفاقيات الدولية تمنع تسليم أشخاص مورطين في قضايا إرهابية.
و أوضح في السياق ذاته إلى أنّ رئيس الجمهورية المؤقت يجوز له قانونيا تمتيع محكومين بعفو خاص دون الرجوع للسلطة القضائية، حيث ينص الفصل 371 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنّ” العفو الخاص هو إسقاط العقاب المحكوم به أو الحدّ من مدّته أو إبداله بعقاب آخر نصّ عليه القانون” كما جاء في الفصل 372 أنّ” العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من كاتب الدولة للعدل بعد أخذ رأي لجنة العفو”.
على طريقة قضية جابر الماجري
و أفاد مصطفى صخري أنّه إذا ما قامت رئاسة الجمهورية بمنح عفو لمساجين ليبيين أو تعاملت مع ملف المطلوبين كما تعاملت مع قضية جابر الماجري المحكوم ب 7 سنوات سجن بسبب رسوم مسيئة للرسول الأكرم حيث منحه منصف المرزوقي في إطار عفو خاص ليستفيد لاحقا بحق اللجوء السياسي في دولة أجنبية، فإنّ ذلك يعني إنّ تونس عقدت صفقة تمّ بموجبها الإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين وفق تعبيره.
و قد لا حظ مصدرنا أنّ الحديث عن إستجابة الدولة التونسية لمطالب الإرهابيين أمر لا يستقيم في الوضع الحالي، بإعتبار أنّ الاتفاقيات الدولية تُلزم “الحكومة” الليبية بالقيام بواجبها وحماية البعثات الدبلوماسية.
” رائحة ” صفقة
كما تقول تقارير إخبارية دولية إنّ هناك “رائحة صفقة التي لم تتضح معالمها بعد،غير أن تطور الأحداث سرعان ما دحض التصريحات الرسمية، وكشف عن صفقة بدا شقها الأمني يتضح، وذلك من خلال محاولة وُصفت بـ”الرديئة” لاستنساخ تجربة الأردن التي مكنته من استعادة سفيره فواز العيطان بعد اختطافه في العاصمة الليبية.”
وبحسب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب فإن عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين “تُحيط بها عناصر غموض كبيرة تدفع باتجاه وجود صفقة”.
وقال لـ” لعرب ” اللندنية إن التصريح “غير الموفق للرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أثناء استقباله الدبلوماسيين المُفرج عنهما، فضح هذه الصفقة، كما فضح سعي الرئاسة المؤقتة إلى عملية مُقايضة إطلاق سراح الدبلوماسيين بالإفراج عن إرهابيين ليبيين تورطا في أعمال إرهابية في تونس″.
واعتبر أن قبول الابتزاز لإطلاق سراح الدبلوماسيين “يُعد خطرا كبيرا على الجالية التونسية في ليبيا، كما يفتح شهية الإرهابيين لتنفيذ المزيد من العمليات بهدف المقايضة” بحسب ذات الصحيفة.
مخاوف من سيناريو مُشابه
و في ظلّ الشكوك التي تحوم حول عملية إطلاق سراح المختطفين بطرابلس، عبّرت بعض الأطراف عن مخاوفها من تكرّر السيناريو في حال لم تتحرك تونس بالشكل المطلوب تجاه تسليم الإرهابيين الليبيين المورطن في العملية الإرهابية بالروحية.
كما لم يستبعد البعض أن يقوم الخاطفون باستهداف شخصيات أخرى للضغط على الحكومة و إجبارها على تنفيذ طلباتهم.
يُذكر أنّ الدولة التونسية و منذ عملية الاختطاف الأولى التي طالت محمد بالشيخ يوم 21 مارس الماضي أكدت أنّها لن تخضع لمطالب الإرهابيين و ترفض المساومة تحت أي ضغط كان، حفاظا على هيبة الدولة.
بسمة المعلاوي
