تونس-افريكان مانجر
تفاقم في السنوات الاخيرة حجم التداين لدى الأسر التونسية حيث لطالما ارتبط هذا الموضوع بالمقدرة الشرائية للمواطن الذي يجد نفسه مضطرا للاقتراض من البنوك في ظل غلاء كلفة المعيشة .
شهدت القروض الموجّهة للاقتصاد زيادة في معدل التقدم خلال شهر أفريل 2021 (6,4بالمائة مقابل 4،4 بالمائة في مارس 2021 و 4,2 سنة 2020)، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، الأربعاء، حول “التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط “(جويلية 2021).
وتعود هذه الزيادة، وفق البنك المركزي، إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (5,7 بالمائة مقابل 3,5 بالمائة في مارس 2021)، خاصة، القروض المتوسطة وطويلة المدى (13,7 بالمائة مقابل 12,3 بالمائة )، إضافة إلى القروض الممنوحة إلى الأفراد (8,6 بالمائة مقابل 7,1 بالمائة).
كما شهدت القروض الاستهلاكيّة زيادة ملحوظة بنسبة 11,5 بالمائة مقابل 9,4 بالمائة خلال مارس 2021، في ما تطوّرت القروض المخصّصة للسكن بنسبة 5,3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4،4 بالمائة في مارس 2021.
و حيث سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك ارتفاعا هاما بلغ نسبة 5,7% بعد الاستقرار المسجل خلال الشهرين السابقين في مستوى 5 بالمائة.
ويعود ذلك إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونسق أسعار مجموعة النقل وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق ، وفق إحصاءات المعهد الوطني للاستهلاك.
وبين المعهد الوطني للإحصاء، في معطيات نشرها، امس الثلاثاء، حول نسبة التضخم لشهر جوان 2021، ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت الى 7,2% مقابل 6 % الشهر السابق وزاد نسق أسعار مجموعة النقل ليصل الى 3,4% مقابل 1,5% في ماي 2021. كما تطورت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق من 5,8% الى 7%.
وبحسب البنك المركزي التونسي، فقد ساهم إضفاء المرونة على السياسة النقدية، الذّي تمّ تنفيذه سنة 2020، في انتعاشة إسداء القروض إلى حد كبير.
وشدد البنك المركزي على وجوب توخي اليقظة بشأن التطور السريع للقروض الاستهلاكية الذي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على توازن القطاع الخارجي، طبقا لما تمت ملاحظته خلال سنة 2018.
و يفسر المراقبون ارتفاع نسبة التداين لدى المواطن التونسي إلى أن المجتمع أصبح في السنوات الأخيرة مجتمعا استهلاكيا بالأساس في ظل تراجع واضح للإنتاجية و المردودية في جميع القطاعات .
و تقدر نسبة الفقر في تونس حاليا بحوالي 15.2 في المائة، فيما يُعرّف الفقر من خلال عدم كفاية الدخل وعدم الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والماء والكهرباء والتعليم.
كما تشير الإحصائيات الرسمية المحلية الى ان نسبة البطالة في تونس قد ارتفعت لتبلغ حوالي 17.8 في المئة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية من ناحية و مخلفات جائحة كورونا .
هذا و سجل الاقتصاد انكماشا قياسيا في الناتج المحلي الجملي لسنة 2020 بلغت نسبته 8،8 في المائة، مع ارتفاع واضح في نسب البطالة بسبب جائحة كورونا و التدابير الصحية، حيث بلغت 17,4 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2020، بعد فقدان أكثر من 78 ألف موطن شغل في الفترة الممتدة بين ربعي العام الأخيرين.
في سياق متصل ، حذر صندوق النقد الدولي و عدد من الخبراء الدوليين من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والرواتب العامة.
