تونس- أفريكان مانجر- وكالات
تقدمت المملكة المغربية لأول مرة على تونس التي تراجعت إلى مرتبة متأخرة بعد ان كانت في مقدمة الدول العربية قبل ثورة 14 جانفي 2013.
واحتلت تونس في التصنيف الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” 2013-2014 المرتبة 83 من مجموع 148 دولة في العالم وتراجعت بـ43 نقطة بعد أن احتلت المرتبة 40 في تقرير سنة 2011-2012.
واحتلت تونس المرتبة التاسعة عربيا والمرتبة السادسة أفريقيا، وسبقتها هذه المرّة المغرب وهي سابقة أولى من نوعها في تاريخ القياس في القدرة التنافسيّة العالميّة، وفق تقارير إخبارية.
يشار إلى أن تونس لم يقع تصنيفها في التقرير السابق 2012-2013 نظرا للظروف التي مرّت بها وللتغييرات الجذريّة التي شهدتها البلاد على مستوى هيكلتها والسياسية والاقتصادية، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق يوم 14 جانفي 2011.
يذكر أن شركات التصنيف الائتماني خفّضت في أكثر من مرّة من درجات تونس، ففي شهر جانفي الماضى خفّضت وكالة “موديز انفستورز سرفيس” التصنيف الائتماني لتونس إلى «Ba2» وعللت “موديز” إجراءها بحالة الشك السياسي ومخاطر انعدام الاستقرار، فضلًا عن ضعف الأوضاع المالية للبنوك الحكوميّة والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات.
كما تراجعت مؤسسات التمويل الدولية (النقد الدولي والبنك العالمي) عن تمويل مباشر لتونس رغم موافقة على التمويل بسبب الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وتعرف تونس بأنها نموذج ناجح في التنمية حيث قال اليوم مقرّر الأمم المتّحدة الخاصّ بشأن العدالة الانتقالية، “بابلو دي غريف” إن العالم كان يشيد بتونس ما قبل الثورة باعتبارها نموذج ناجح من حيث تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفق تصريحه في ندوة دولية منعقدة اليوم في تونس حول مشروع مكافحة الارهاب.
وكان مراقبون اعتبروا في السابق تونس نموذجا فريدا من نوعه حيث تمكنت من تأسيس لمجتمع يقوم على الطبقة المتوسطة والقدرة على تحقيق نمو اقتصادي منتظم رغم الأزمات العالمية وفي ظل مديونية خارجية تقل عن 35% من الناتح المحلي الاجمالي وغياب عجز للميزانية قبل ثورة 14 جانفي 2011.
يذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك كان اعتبر تونس “معجزة اقتصادية” وما أثار استياء ناشطين حقوقيين وسياسيين وقتها من التيارين اليساري واليميني (الاسلامي) الذين أصبحا اليوم مسيطرين على الساحة السياسية في تونس بعد 14 جانفي 2011 وسط أزمة اقتصادية خانقة قد يطول أمدها في حال استمرار الصراعات السياسية بشكل يهدد بقاء مؤسسات الدولة.
