أوضح أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في أعقاب اجتماع ممثلين عنهم الجمعة، بقصر باردو، بالنائبين الأول والثاني لرئيس المجلس التأسيسي لبحث سبل الخروج من المأزق الذي انتهت إليه مناقشة القانون الأساسي للهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي الخميس، أن الجمعية تدافع على بناء سلطة قضائية مستقلة ” تقطع مع اعتبارها مجرد جهاز إداري تابع للسلطة التنفيذية”.
وأشار المكتب، في بلاغ إلى أن البداية السليمة لتكريس هذا الخيار يجب أن تتبلور من خلال الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء موضحا أن المسائل التقنية المرتبطة بالاستقلال المالي والإداري لهذه الهيئة “من السهل حلها إذا ما توفرت الإرادة السياسة لذلك” مؤكّدا أن تصور الجمعية لاستقلالية هذه الهيئة “هو مطابق للمعايير الدولية” التي تشترط أن يكون لمثل هذه الهيئات مقر مستقل إلى جانب تمتيعها بالاستقلالية المالية والإدارية وبصلاحيات تقريرية وبألا يقتصر نظرها على قرارات نقل القضاة وترقياتهم وذلك للحد من صلاحية اتخاذ مذكرات العمل المتاحة لوزير العدل في نقل القضاة وترقياتهم وذلك طبق ما أكدته المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري.(المصدر”وات”)