تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أكد اليوم رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن التدهور الأمني في ليبيا يمثل خطرا على المستقبل الأمني لتونس والمنطقة.
وقال جمعة في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) أوردته اليوم ،السبت، “إن الوضع بالغ الخطورة في ليبيا بسبب عدم وجود سلطة مركزية متمكنة تحمي الحدود، لافتا إلى أن تونس من تقوم بحماية الحدود من جانب واحد”.
وأضاف أن جماعات عادت إلى ليبيا من جبهات القتال في الشرق، موضحا أنه تم التوصل إلى أن كل العمليات الإرهابية التي تم إجهاضها مدعومة لوجيتسيا سواء بالمال أو السلاح أو التدريب في ليبيا.
وأكد جمعة على وجود تنسيق أمني وسياسي واقتصادي مع الجزائر على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن البلدين يقومان بجهد كبير لمكافحة تسلل المسلحين.
وكانت حكومة مهدي جمعة قررت غلق معبري الذهيبة وراس جدير الحدودي مع ليبيا بدءا من الجمعة الماضي وإلى يوم غد تحسبا لأي عملية ارهابية تزامنا مع الانتخابات في تونس.
استنفار جزائري
وبحسب تقارير إخبارية جزائرية، فإن قيادة الجيش الجزائري قررت نشر فرق وكتائب إضافية قوامها نحو ثلاثة آلاف جندي ودركي، تضاف إلى التعزيزات السابقة التي بلغت خمسة آلاف عسكري، بموازاة إيفاد المركز الجهوي العملياتي العسكري المتقدم المتخصص في مكافحة الإرهاب وحدات خاصة في ولايات تبسة وخنشلة وسوق أهراس والطارف والوادي الحدودية مع تونس.
تعزيزات على الحدود
وقالت مصادر تونسية في تقرير نشرته مؤخرا «البيان» الإماراتية إن «تنسيقا على أعلى مستوى يجرى حاليا بين تونس والجزائر لتأمين المناطق الحدودية المشتركة، التي تمثّل ملاذا للجماعات المسلحة».
وأضافت المصادر أن «القيادة الجزائرية تعمل على مساعدة تونس على ضمان تنظيم انتخاباتها البرلمانية والرئاسية في ظروف أمنية ملائمة، خصوصا من خلال تضييق الخناق على المسلحين الذي يتحركون في سلسلة الجبال الممتدة بين البلدين في منطقتي الشمال والوسط الغربيين لتونس والشرقيين للجزائر».
وأوضحت أن «الأجهزة السيادية الجزائرية تساعد نظيرتها التونسية بالمعلومات المخابراتية المهمة حول إمكانية تحرّك الجماعات المتشددة التي تعمل على إفساد العرس الانتخابي».
تعزيزات تونسية
وأشارت المصادر التونسية إلى أن تونس بصدد توجيه تعزيزات أمنية وعسكرية الى المناطق الحدودية، موضحة أن حوالي سبعة آلاف عسكري تونسي يقومون حاليا بتأمين الحدود الغربية، كما أن الجيش التونسي يتفرغ بالكامل لحماية الحدود ومؤسسات الدولة من الاختراقات الإرهابية، في حين تمت دعوة جيش الاحتياط للمشاركة في تأمين الاستحقاق.
تخصيص 80 ألف أمني
أعلنت تونس عن تخصيص نحو 80 ألف من رجال الأمن لتأمين سلامة الانتخابات النيابية التي تجرى الأحد 26 أكتوبر.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خلال ندوة صحفية مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع، الجمعة، إن 80 ألفا من قوات الأمن الداخلي، بمختلف الاختصاصات من شرطة وحرس وحماية مدنية وقوات من الجيش الوطني والديوانية والسجون والإصلاح، استعدوا لتأمين سلامة الانتخابات قبل 48 ساعة من الموعد، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة التونسية.
الانتخابات غدا
ويتوجه أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي غداً الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في برلمان جديد مكون من 217 نائبًا.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1326 قائمة تتوزع على 1229 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة في الداخل و97 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة في خارج البلاد.
واختتمت حملة الانتخابات التشريعية التي يشارك في مراقبتها نحو تسعة آلاف مراقب من جنسيات مختلفة بدخولها اليوم مرحلة الصمت الانتخابي فيما تواصل تصويت التونسيين المقيمين بالخارج.
ويمنح دستور تونس الجديد المصادق عليه في جانفي 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.