تونس-افريكان مانجر
نشرت وزارة المالية وثيقة حول إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022 ويتمحور برنامج الإصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024 حول 4 مجالات أساسية تتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح نظام الدعم وحوكمة المؤسسات العمومية والاصلاح الجبائي،
ويهدف برنامج الإصلاح وفق وزارة المالية إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو واعداد الأرضية لانتعاشة اقتصادية.
ووفق الوثيقة المنشورة من قبل وزارة المالية فانّ الوضعية، الحالية، للمؤسسات والمنشآت العمومية، أصبحت تشهد تدهورا لوضعيتها المالية وإرتفاعا لحجم ديونها وما له من انعكاسات إقتصادية ومالية وإجتماعية محتملة،تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة ويعتمد برنامج الاصلاح في هذا الخصوص على ثلاثة محاور.
يرتكز المحور الأول على مراجعة سياسة مشاركة الدولة في رأس مال المؤسسات العمومية من خلال إصلاح استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص،والتفويت في المساهمات في المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية.
و في هذا السياق قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ إن الاتحاد يجدد رفضه التفويت في المؤسسات العمومية أو التفويت في منابات الدولة منها مشددا انه سيتم التصدي لكل محاولة ترمي الى التفويت في هذه المؤسسات .
و اوضح حفيظ أن الاتحاد منفتح على كل بادرة حوار وتشاور وليس التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع رفضه القطعي لكل تدخل في خياراتنا الوطنية وفق تعبيره.
ودعا المحور الثاني من الوثيقة المنشورة إلى إعادة هيكلة الوضع المالي للمؤسسات العمومية من خلال تسوية الديون بين الدولة والشركات وتصفية الديون المتقاطعة بين المؤسسات العمومية حسب القطاع، وتدفيق متخلدات المؤسسات العمومية الكبرى وإعادة جدولة الديون المصرفية في إطار برنامج شامل للإصلاح وإعادة التقييم لاصول المؤسسات العمومية والتخلص من الأصول غير الضرورية لنشاط المؤسسة، إضافة إلى إرساء سياسة لتغطية مخاطر السوق وترشيد منح ضمانات ودعم الدولة.
ويهم المحور الثالث تحديث الحوكمة الداخلية للمؤسسات العمومية من خلال توسيع قائمة المؤسسات الخاضعة للالتزام بعقد أداء مع الدولة ومراجعة شروط التعيين ومستويات التأجير لمديري المؤسسات العمومية، إضافة الي الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المؤسسات العمومية ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وشروط مناظرات الانتداب الخارجية وإنشاء نظام ترقية ومكافآت قائم على أساس الكفاءة والجدارة والأهداف.
وتعد تونس 110 شركات عمومية تنشط في 21 قطاعاً منها مجالات الطاقة والصناعة والصحة والخدمات والنقل، منهم 71 مؤسسة تشارك فيها الدولة بمساهمات مباشرة و39 مؤسسة مساهمات الدولة فيها غير مباشرة.
و يصل رقم معاملات 78 منشأة عمومية من جملة 110، إلى حوالي 30 ألف مليون دينار، كما تبلغ كتلة الأجور فيها، 3,6 مليار دينار، ويمثل مجموع الناتج الصافي للمؤسسات الـ 78 العمومية خسارة بـ 4,2 مليار دينار في سنة 2018.
و تبلغ الخسائر المتراكمة لهذه المؤسسات والمنشأت 7 مليار دينار وهو ما يمثّل حجم ديونها تجاه الدولة، وفي المقابل يناهز حجم ديون الدولة تجاه هذه المؤسسات العمومية حوالي 9 مليار دينار،خاصة منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” والشركة التونسية لصناعات التكرير”ستير” وديوان الحبوب.
هذا و أظهر تقرير لوزارة المالية تراجع مساهمة أغلب المؤسسات والمنشآت العمومية في الموارد الذاتية للدولة في سنة 2020 مقارنة بـ سنة 2019، بإستثناء ثلاث بنوك عمومية و 6 منشآت أخرى.
بينما استأثرت 6 منشآت عمومية خلال سنة 2019 بما يفوق الستين بالمائة من إجمالي الدفوعات وهي وكالة التبغ والوقيد والوقيد والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الوطنية لتوزيع البترول وشركة اتصالات تونس ومصنع التبغ بالقيروان.
من جهته دعا جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي السابق في تونس الى، البدء في تنفيذ “إصلاح عميق للشركات العمومية” العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.
و تأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في افريل المقبل ، للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر، مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.
