تونس تخطو نحو استعادة مكانتها العالمية: انتعاشة في صادرات الفسفاط

تونس- افريكان مانجر
سجلت تونس خلال شهر فيفري 2023، تحسنا في حجم حجم صادرات قطاع المناجم، الفسفاط ومشتقاته بنسبة 6,6 بالمائة، وفقا لمؤشرات إحصائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وتتطلّع شركة فسفاط قفصة إلى إنتاج 5.6 مليون طنّ من الفسفاط كامل سنة 2023، علما وان انتاج الفسفاط خلال سنة 2022 بلغ 3.7 مليون طن ، وتسعى الحكومة الى رفع هذا الرقم الى 8 مليون طن في 2024 وصولا الى 12 مليون طن في 2025.
وقد حقّقت الشركة كامل سنة 2022 إنتاجا يناهز 3.7 مليون طنّ مقابل توقّعات بإنتاج 6 مليون طنّ، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 40.5 بالمائة.
وإجمالا، تجاوزت صادرات تونس في العام الماضي من الفسفاط التجاري 90 ألف طنّ، وهي كمّيات تمّ شحنها أساسا نحو أسواق أوروبية وآسيوية، وذلك في إطار خطّة ضبطتها الشركة لإنعاش الصادرات التونسية من الفسفاط من خلال برمجة إمداد حرفاء بالخارج بـ 300 ألف طنّ طيلة العام 2022.
ويستمرّ، خلال هذا العام، التركيز على إنعاش صادرات تونس من الفسفاط بعد أن توفّقت شركة فسفاط قفصة في سنة 2022 عن إمداد حرفائها المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة، بمخزون هامّ من الفسفاط التجاري يسمح لهم بالنشاط وبتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة أشهر وبشكل متواصل، من ذلك مثلا أن مخزون معامل المجمع الكيميائي إرتفع مع موفّى شهر ديسمبر من السنة المنقضية إلى 1.1 مليون طنّ، وهو المخزون الأعلى منذ سنة 2011 ويفوق حتّى مخزون ما قبل سنة 2010، حسب تقديرات صرحت بها مؤخرا مصادر من شركة فسفاط قفصة لوكالة تونس افريقيا للانباء.
و تعمل تونس على  بلوغ معدل إنتاج في حدود 400 ألف طن شهريا من الفسفاط من خلال الرفع من نسق انتاج الفسفاط ليبلغ 5،6 مليون طن والرفع  من نسق نقل هذه المادة عبر السكك الحديدية إلى حوالي 4،7 مليون طن والتسريع كذلك  في إنجاز المشاريع الكبرى المعطلة.
كما سيتم خلال 2023، الانطلاق في دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته لتحديد المحاور الاستراتيجية لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود 2040.
جدير بالذكر ان وضعية شركة فسفاط قفصة  تدهورت خلال العشرية الاخيرة بشكل ملحوظ، وكانت نتائجها مكلفة جدا وباهظة  على الاقتصاد الوطني.
وقد بلغ رقم معاملات القطاع قبل سنة 2010 نحو 4 مليار دينار وبعدها تراجع الرقم إلى أقلّ من النصف وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع عجز ميزانية الدولة، وقد شهد القطاع منذ سنة 2011 ركودا شمل جميع الشركات المتداخلة نظرا لتراجع نسق الإنتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنة 2010 الى حدود 3,4 مليون طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 بـ 3,8 مليون طن، وفقا لمعطيات استقتها “افريكان مانجر” من معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس