تونس-افريكان مانجر
تم خلال الزيارة التي يؤديها الوفد الحكومي إلى واشنطن استكمال المفاوضات، حول إتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس و ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها، وذلك خلال لقاء جمع الوفد التونسي بمسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC)تتقدمهم Fatema SUMAR.
ووفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد و المالية في بلاغ لها، فان مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية عبروا عن ارتياحهم لتقدم المفوضات والحرص على استكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
كما أكدوا الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.
ويذكر انه سيتم تخصيص حوالي 150 مليون دولار من هذه الهبة لتوسعة ميناء رادس عبر بناء الرصيفين 8و9، وفق ما أكده في تصريح سابق لافريكان مانجر، الناطق الرسمي باسم الشركة التونسية للشحن و الترصيف لمجد جدة.
وأفاد جده أن الجهة المانحة تشترط لمنح هذه الهبة وجود شركة أخرى منافسة تعمل بالتزامن مع الشركة التونسية للشحن و الترصيف ولم تذكر وزارة الاقتصاد و المالية في بلاغها ما اذا تم الاتفاق على شروط معينة في هذه المفاوضات او لا.
وجدير بالذكر فان هذه المفاوضات تمت على هامش زيارة الوفد الحكومي الى واشنطن انطلقت الاثنين 3 ماي 2021، للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي.
وقد قدم الوفد لمسؤولي الصندوق، وضع الإقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، و التي ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة COVID19.
وقد تم استعراض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الإقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الإستقرار الإجتماعي.
وبين وزير الاقتصاد و المالية في هذا الإطار أن برنامج الإصلاح سيركز على جملة من المجالات ومنها بالخصوص إصلاح المؤسسات العمومية و مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه بالإضافة الى التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية و إقرار إصلاحات جبائية حتى تكون الجباية أكثر عدالة وشمولية ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر الحدّ من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية للرفع من نجاعة الأداء الإقتصادي ومزيد التحكم في التوازنات المالية.
وأكد مسؤولو الصندوق على ما يميز البرنامج من موضوعية وقابلية للتطبيق، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الإقتصادي بالبلاد وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الاجتماعية، معربين عن الإرتياح لمنهج التشاور الذي تم اعتماده في إعداد البرنامج.
