تونس- افريكان مانجر
تعمل تونس حاليا على استرجاع النسق العادي للصادرات لفترة ما قبل كوفيد -19، كما تطمح الى الزيادة في حجم الصادرات بـ 500 مليون أورو خلال سنة 2021.
ولتحقيق هذه الأهداف، شدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد على ضرورة الانتقال من دعم الترويج إلى مرحلة تطوير قطاع التصدير ومزيد تثمين المنتوج الوطني والرفع من تنافسيته والبحث عن وجهات تصديرية جديدة مع الحفاظ على الأسواق التقليدية والحرص على التموقع في الأسواق المجاورة التي تعتبر امتدادا طبيعيا للسوق التونسية.
وفي سياق متصلّ، أشار الوزير لدى اشرافه امس على انعقاد الدورة 35 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية إلى التقدم في تطبيق النظام الخاص بالنسبة للشركات المصدرة بالطرق الالكترونية، باعتبار أن الأزمة العالمية التي انجرت عن انتشار فيروس كورونا فتحت الآفاق الواسعة أمام التجارة والتصدير بالوسائل الإلكترونية، وقامت الوزارة في هذا الاتجاه بتفعيل النظام الخاص المنصوص عليه منذ سنة 2000 وذلك من خلال الترخيص لعدد من الشركات لتقوم بعمليات التصدير عبر الطرق الإلكترونية وإعداد مقرر يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا النظام.
ووفقا لآخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة التجارة، فقد سجل الميزان التجاري لتونس خلال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، تحسنّا ملحوظا مقارنة بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ان العجز تقلص بقيمة 6،1 مليار دينار ليصل الى 11،6 – مليار دينار مقابل 17،7 -مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما بلغت الصادرات 34950,4 مليون دينار في حين ان الواردات بلغت 46617 مليون دينار منذ مطلع العام الجاري الى غاية شهر نوفمبر الماضي.
وقد سجلت الصادرات تراجعا بـ – 13,4 %، في تراجعت الواردات بـ -19,9 %.
وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتبلغ 75 %، مقابل 69 % خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وفي ما يتعلق بأهمية إحداث جهاز خاص بالدفاع التجاري لحماية الصناعة المحلية من تكثف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بالنسيج الاقتصادي الوطني، أكّد الوزير على أن آليات الدفاع التجاري تمثل طرقا مشروعة يقع اعتمادها بأغلب دول العالم بما في ذلك الدول الكبرى.
وقد أحدثت صلب الوزارة نواة أولى من الخبراء في هذا المجال. هذا وشرعت الهياكل المعنية في تكوين قاعدة بيانات تتعلق بالواردات للمنتجات التي لها مثيل مصنع محليا وفي العمل على تركيز آلية إنذار مبكر تسمح برصد مؤشرات تكثف الواردات. كما تم التأكيد على ضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية بما يضمن المصلحة الوطنية.
ومن أهم التوصيات التي انبثقت عن المجلس الوطني للتجارة الخارجية في دورته الخامسة والثلاثين:
– التأكيد على ضرورة احداث جهاز الدفاع التجاري كهيكل مستقل يضطلع بدور شامل للدفاع عن المنتجات الصناعية والفلاحية والصناعات الناشئة والصناعات التقليدية باستعمال جميع الآليات الممكنة التي لا تتعارض مع مبدأ حرية المبادلات التجارية ومع التزاماتنا الدولية.
– إعادة هيكلة جميع آليات دعم الصادرات خاصة منها صندوق النهوض بالصادرات
– اعتماد استراتيجية استشرافية واستباقية لتفادي التأثيرات السلبية في ظل الوضع الصحي الاستثنائي (جائحة كورونا…) والتأكيد على أهمية التجارة الالكترونية والرقمنة لمجابهة التحديات والمتغيرات العالمية
– مراجعة وتقييم دور شركات التجارة الدولية باعتبارها من المحركات الأساسية في الجهاز التصديري والوقوف على اهم الإشكاليات التي تحول دون استمرارية نشاط هذه الشركات.
– اعتماد سياسة تصديرية بخلق منتجات معدة للتصدير دون الاقتصار على فرضية تصدير ما زاد عن الحاجة.
وتمّ الاتفاق على أن تتولى كتابة المجلس تجميع الأفكار والمقترحات التي وقع تداولها خلال هذه الجلسة وتقديم وثيقة تأليفية بشأنها وعلى ضرورة المحافظة على دورية اجتماع المجلس والإعداد الجيّد للمجلس الأعلى للتصدير الذي ينتظر أن ينعقد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للتجارة الخارجية، أحدث بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية ولتمكين المجلس الوطني للتجارة الخارجيّة من أداء مهامه، تم احداث أربعة هيئات وهي الهيئة الفنيّة لمتابعة الواردات والهيئة الفنيّة للنهوض ومتابعة الصّادرات والهيئة الفنيّة للمعارض والتظاهرات والهيئة الفنيّة لتسهيل إجراءات التجارة الخارجيّة.
