أكد رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية أن الحكومة الحالية تأمل في الحصول على القسط الثاني من القرض الذي خصصه صندوق النقد الدولي لفائدة تونس بعد الزيارة المنتظرة لوفد الصندوق الى تونس خلال شهر افريل المقبل.
و أفاد السعيدي في حوار حصري خص به موقع “افريكان مانجر”، أن المحادثات مع بعثة الصندوق الدولي بلغت أشواطا متقدمة خاصة بعد اللقاء بالفيديو الذي جمع مؤخرا ممثل الحكومة بصندوق النقد الدولي.
وأوضح في هذا السياق، أن هذا اللقاء سيمهد للزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق لبلادنا و التي لم يحدد موعدها إلى الآن، لتكون على حد قوله، خلال شهر افريل المقبل ، والتي ستفضي الى صياغة تقرير المراجعة الدورية الذي سيتم تقديمه الى مجلس ادارة الصندوق الذي سيجتمع لاتخاذ قرار صرف القسط الثاني . و بهذا التأكيد، ينفي السعيدي ما تداوله الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان الذي قال ” ان فريق المؤسسة المالية الدولية لن يقوم بزيارة الى تونس خلال الشهر الحالي بعد ان لاحظ غياب الاصلاحات في زيارتين خلال شهري نوفمبر 2016 وجانفي 2017.”
الحكومة ملتزمة بحزمة الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ
و بدا محدثنا متفائلا خاصة و إن حكومة الوحدة الوطنية قد انطلقت فعلا في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع فريق الصندوق الذي زار تونس في جانفي المنقضي، وهو ما من شأنه أن ييسر عمل البعثة التي ستتحول إلى تونس في إطار المراجعة الدورية خلال الأشهر القادمة.
و تأتي هذه الإصلاحات في وقت أشارت فيه بعثة الصندوق في ختام زيارتها لبلادنا إلى صعوبة التزام السلطات التونسية بما تم الاتفاق عليه مسبقا خاصة فيما يتعلق بحماية سلامة المالية العامة، وزيادة الاستثمار العام، والتعجيل بالتقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية المتأخرة.
و في هذا الإطار، أوضح الوزير المستشار أن الحكومة قررت التسريع في نسق هذه الإصلاحات المبرمجة و الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي و إصلاح المؤسسات العمومية و أيضا إصلاح القطاع المالي..
و خير دليل على ذلك عزمها المصادقة و في اقرب الآجال على المشروع القانون المتعلق بالميزانية الموجود حاليا بالبرلمان قصد المناقشة إلى جانب مواصلة مكافحة الفساد لتعزيز الحكم الرشيد من خلال الاعتماد على قانون هيئة الحكومة الرشيدة و مكافحة الفساد.
هذا و تنكب حاليا الحكومة على الانتهاء من صياغة إستراتجية التداين متوسط المدى الذي من المتوقع إن يكون جاهزا في الأيام المقبلة.
و في نفس السياق، انطلقت في إعداد المسح الوظيفي للوزارات الأربع الكبرى وهي على التوالي الصحة و التربية و المالية و التجهيز..
أما فيما يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية، أكد محدثنا أنه من المنتظر أن تتم مناقشة الأوامر الخاصة بإستراتجية الإصلاح و ذلك صلب مجلس وزراء سينعقد في الفترة القادمة. هذا الى جانب عديد الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالجهاز المالي و البنوك العمومية و خاصة الجانب المتعلق بإعادة هيكلتها.
و على صعيد آخر، قال رضا السعيدي أن الفريق الحكومي يعمل أيضا على استكمال إعداد بنك المعطيات حول العائلات المعوزة و ذات الدخل المحدود.
هل تنجح تونس في إقناع البنك العالمي و الاتحاد الأوروبي؟
و من خلال الالتزام بهذه الإصلاحات و التسريع فيها، تسعى حكومة الوحدة الوطنية من خلال الزيارة المقبلة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى التحضير للقاء الذي سيجمعها مع مجلس إدارة الصندوق خلال شهر افريل و مجلس إدارة البنك العالمي في بداية شهر ماي.
و وفقا لمحدثنا، فان العمل جاري للحصول لا فقط على القسط الثاني و الثالث المخصص من الصندوق بقيمة تتراوح 650 و700 مليون دولار، بل ايضا للحصول على القرضين الآخرين من البنك العالمي (500 مليون دولار) و الاتحاد الاوروبي (400 مليون دولار).
و للتذكير، فقد كان من المتوقع أن يتم صرف القسط الثاني ، في إطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق بتسهيل الصندوق الممدد» المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه إقراض تونس 2،9 مليار دولار)، منذ نوفمبر2016، إلا أن تأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة حال دون ذلك.
و اعتبرت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني من القرض بمثابة الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس..وهو ما دفع بالوكالة الى تخفيض تصنيف تونس من BB-» الى «B +» خلال شهر فيفري بسبب ضعف النمو الاقتصادي وسط ازدياد المخاطر الأمنية والآثار المالية العامة والخارجية.
هذا وتوقعت فيتش رايتنغ أن يصل عجز الميزانية إلى 6 بالمائة خلال 2017، ولمواجهة التزاماتها المتعلقة بالتداين،سيكون على تونس اللجوء إلى السوق الدولية لاقتراض ما يعادل 7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام بالعملة الصعبة والى السوق الداخلية لتوفير قيمة إضافية من التمويلات توازي 2 بالمائة من نفس الناتج.
وئام الثابتي
