تونس-افريكان مانجر
أثارت الإتاوة بقيمة 50 دينار على السيارات الشعبية والسيارات التي تكون قوتها الجبائية 5 خيول استنكار و استغراب عدد من المواطنين و عدد من المراقبين حيث سيتم فرض استخلاص هذه الإتاوة عند استخلاص معلوم الجولان، ليدفع المواطن التونسي وفي ضربة واحدة ضريبتين مزدوجتين في واقع الحال.
هذا ستتراوح قيمة الإتاوة بين 50 دينارا و700 دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة وسيتم خصم الإتاوتين مبدئيا من سنتي 2014 و2015 حسب نوع السيارة ومقدار استهلاكها للمحروقات.
و يستغرب عدد من المراقبين هذه الإتاوة خاصة و ان السيارة في تونس لا تعكس الوضع المادي الحقيق للمواطن خاصة و أن عددا كبيرا من المواطنين يقتنون سياراتهم عن طريق شركات الإيجار وعن طريق القروض أو بفضل التمتع بالاعفاء الديواني بعد الاقامة عامين بالخارج .
80 بالمائة من التونسيين من الطبقة الوسطى
ويقول الخبير الاقتصادي ووزير المالية المستقيل حسين الديماسي لـ”لافريكان مانجر” أن الإتاوة على السيارات ستعقل كاهل الطبقة الوسطى في تونس باعتبار انها تمثل 80 بالمائة من الشعب التونسي.
و شدد الديماسي على أن المشكل الحقيقي يكمن في إن هذه الزيادات لن تقتصر على هذا الأمر و انه سيكون هنالك زيادات بالجملة سنة 2014 و أن “دراما الزيادات” في تونس لن تتوقف باعتبار أن مصاريف الدولة قد تطورت بصفة سريعة في السنتين الماضيين، وفق تصريحه.
و قال الديماسي في السياق ذاته أنه يتوقع ان تتعرض الطبقة الوسطى في المستقبل الى ضغوطات كبيرة و انه من المتوقع أيضا أن يكون هنالك زيادات في المحروقات و في تعريفة التأمين .
23 بالمائة من التونسيين يملكون سيارات
و قال أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي في تصريح لـ”افريكان مانجر “أن حوالي 23 بالمائة من التونسيين يملكون سيارات و أن هذه الإتاوة على السيارات بالإضافة إلى استخلاص معلوم الجولان ستساهم في التضييق على الطبقة الوسطى و في إثقال كاهلها بالضرائب .
و اعتبر البدوي ان الطبقة المستهدفة بالضرائب و بالأداءات هي الطبقة التي تضمن استقرار المجتمع التونسي اجتماعيا و سياسيا إلا أن قانون المالية لسنة 2014 جاء بإجراءات صارمة على حساب كل من الطبقة الوسطى و الفقيرة .
و شدد أستاذ الاقتصاد أن التقشف الذي اعتمدته الدولة كان من الأجدر بها أن تتخذه تجاه مصاريفها و تجاه التعيينات التي تفوق حجم البلاد من الناحية السكانية و المالية .
المطالبة باستقالة الفخفاخ
بدوره وفي هذا السياق يقول رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي لـ” أفريكان مانجر” في هذا الإطار انه بينما إتحاد الشغل مشغول بالحوار الوطني قامت الدولة بسن هذه الزيادات، معتبرا أن وزير المالية الياس فخفاخ يريد من خلال هذه الزيادات أن يدفع الشعب ضريبة فشله ، كما طابل هذا الوزير بالاستقالة و الرحيل .
“الطبقة الوسطى ” في اضمحلال
و تتكون الطبقة الوسطى في تونس من الموظفين في الإدارات والوزارات والبنوك ومختلف المصالح والمؤسسات العمومية والخاصة وقطاع التعليم ومن بعض أصحاب الأنشطة الحرة كالتجارة والخدمات. وفي تونس استفادت الطبقة الوسطى من انضمام شريحة هامة من شباب الطبقة الفقيرة إليها وهم أساسا الذين استفادوا من تطور التعليم ،ونجحوا في الدخول إلى الوظيفة العمومية.
ويرى الملاحظون أن الطبقة الوسطى بقدر ما كانت مساهما فعالا في اندلاع الثورة إلى جانب الفقراء ، فقد ظلت منذ 14 جانفي 2011 إلى الآن عنصرا مساهما وفعالا أيضا في تواصل الحركة الاقتصادية في البلاد بما ان المنتمين لها يشكلون اغلب القطاعات الحيوية التي لم تتوقف عن الانتاج. ورغم هذه المكانة الهامة التي تحظى بها الطبقة المتوسطة في تونس إلا ان كثيرين يعتبرونها اليوم مهددة بالاضمحلال.
الاتحاد يصف الزيادات بالمجزرة الشعبية
وكان سامي الطاهري عضو المركزية النقابية وصف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 وقانون المالية الجديد بالمجزرة الشعبية مقدّما بذلك وصفا خطيرا جدا لمشروع أخطر.
وأعلن سامي الطاهري بأن وزير المالية الحالي إلياس الفخفاخ هو فارس المجزرة و«خزندار» صندوق النقد الدولي.
وبين سامي الطاهري أن الحكومة المؤقتة تواصل ضغطها على الطبقة المتوسطة بفرض الاتاوات وسن إجراءات جبائية مجحفة مشيرا الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيصدر بيانا حول ما جاء في ميزانية الدولة وقانون المالية الجديد.
مها قلالة
