تونس-افريكان مانجر
كشف انس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 عما وصفه بـ”فضيحة الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بنابل ” متهما إياه بـ”الوقوف وراء إجراء الحركة السنوية للقضاة بكامل ولاية نابل بصفة منفردة على قاعدة الولاء وعلى قاعدة مكافأة من معه ومن يستجيب لطلباته وتدخلاته من القضاة ونقلة ومعاقبة من يعارضه منهم” .
من جهة أخرى اتهم الحمايدي المتفقد العام بوزارة العدل بـ”التستر والتغطية على الوكيل العام المذكور للمحافظة على مركزه” مشددا على ضرورة “تصحيح المسار بصفة مستعجلة بحركة قضائية استثنائية في القريب العاجل بعد إحالة الملفات”.
وذكّر الحمايدي بأنه سبق له إثارة عديد الملفات ضد”الوكيل المذكور “، و منها على سبيل المثال “تلاعبه بقضية رفعت على نائب من كتلة قلب تونس تعلقت به قضايا تحرش جنسي وتدخله لصالح رجل أعمال خالف إجراءات الحجر الصحي الإجباري وغادر النزل وتدخله لصاحب قناة تلفزية تسبب في وفاة أشخاص خلال حادث مرور”.
وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها اليوم :”لاحظنا من خلال الحركة القضائية الأخيرة عدة عقوبات مًقنّعة وعدة مكافآت غير مستحقة”.
واعتبر الحمايدي ان من بين أسباب تعثر مسار الانتقال الديمقراطي في تونس صعود شخصيات ونواب ممن قال انهم”من عديمي الكفاءة والنزاهة وممن تعلقت بهم شبهات وملفات وتتبعات قضائية جدية خاصة بمجلس نواب الشعب”.
وأضاف نقلا عن موقع الشارع المغاربي، “رأينا نوابا يدافعون عن المهربين ومجرمين ومبيضي أموال تحت قبة البرلمان ويبتزون بعضهم البعض بهذه الملفات …عديد المؤسسات الدستورية شهدت اختراقات من طرف أشخاص من ذوي الشبهات وعديمي النزاهة وهو ما حال دون قيام هذه المؤسسات بالأدوار التي ينتظرها منها الشعب ..من الخطير جدا السكوت وعدم القيام بالرقابة في الشبهات المثارة” .
