تونس-افريكان مانجر
تم بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 2017 المصادق عليه بالمخطط الخماسي لسنة 2016-2020 اقرار تغير الصبغة القانونية لادارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية و في حوار لافريكان مانجر فسر لنا حافظ الملكية العقارية وديع رحومة اهمية هذا الاجراء و ايجابياته على التنمية في تونس .
و كشف رحومة ان هذا القرار ياتي في اطار الوعي باهمية ادارة الملكية العقارية و بوصفها المرسسة العمومية الوحيدة المختصة بمسك السجل العقاري و مدى مساهمتها في السياسة التنموية للبلاد و في استقرار المعاملات العقارية و توفير الحماية لها وذلك من خلال وظيفتها الاشهارية .
و لاحظ محدثنا بان اصلاح منظومة السجل العقاري جذريا يتطلب اصلاح الجوانب الهيكلية انطلاقا من اعادة النظر في هيكلة المؤسسة في حد ذاتها بما من شانه ان يطور ادائها .
تحسين ترتيب تونس دوليا
و قال المسؤول الحكومي ان ادارتهم ساهمت باربع نقاط في تحسين ترتيب تونس في تقرير مناخ الاعمال لسنة 2019 و الصادر من البنك الدولي ،مشددا بان تطور مؤشر نقل الملكية من بلوغ المرتبة 80 من مجموع 190 دولة بعد ان كانت بالمرتبة 88 سنة 2018
و يبدو ان دور هذه الادارة كان جليا بالمساهمة في تحسين حظوظ البلاد التونسية في استقطاب رؤوس اموال اجنبية للاستثمار .
و فسر رحومة هذا التحسن من خلال تسخير ادارته لكل الجهود للعمل على تقليص اجال اسداء خدماتها مع تحسين جودتها في اطار خطة اصلاحية شاملة و تعصير الادارة .
و بلغت اجال اسداء الخدمات خلال سنة 2018 معدل 10 ايام على ان تبلغ 5 ايام سنة 2019 بعد ان كانت تتجاوز في بعض الادارات الجهوية للملكية العقارية حوالي الشهرين .
ارتفاع عائدات الادارة
و نوه مصدرنا بارتفاع المداخيل السنوية للادارة سنة 2018 بنسبة 30.46 بالمائة مقارنة بسنة 2013 مرجحا ذلك لارتفاع العمليات العقارية و ارتفاع قيمة العقارات بتونس بالاضافة الى ارتفاع نسية المداخيل المتأتية من معاليم اسداء الخدمات .
و قد تم تعميم في شهر ماي من سنة 2018 اسناد خدمات الاشهار العقاري دون التقيد بمرجع النظر الترابي .
للاشارة فان ديوان الملكية العقارية انطلق منذ شهر افريل من سنة 2019 في اسداء الخدمات الاشهارية عن بعد و التي شملت كمرحلة اولى خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية و على قائمة العمليات الجارية و متابعة مراحل انجاز دراسة الملفات ، علاوة على تحيين الموقع الالكتروني للادارة .
في سياق اخر تحدث برحومة على اهمية ارشيف ادارة الملكية العقارية حيث تجاوز عدد الوثائق المحفوظة 28 كلم خطي وهو ما يفوق حجم الارشيف الوطني .
حماية الملك العمومي
في موضوع اخر اكد حافظ الملكية العقارية وجود ترسانة من القوانين لحماية املاك الدولة العمومية و الخاصة من التحيل، مشددا بان القانون واضح في هذا المجال حيث ان الملك العام (على غرار الملك العمومي للمياه و للغابات ..)غير قابل للتملك و لا للبيع الا ان الملك الخاص للدولة (على غرار الاراضي الدولية الفلاحية و العقارات ذات الصبغة الخاصة سياحية او صناعية ) قابل للتملك بعقد تفويت من الدولة .
و في سؤالنا عن وجود بعض التجاوزات في مجال امتلاك او بيع بعض الخواص للملك العام للدولة ،نفى مصدرنا ذلك قطعيا قائلا:”ان ذلك مستحيل قانونيا ، حيث لا يملك ان ياتي اي شخص بشهادة ملكية خاصة في ملك عام باعتبار ان هذا الملك محصن برسم عقاري و ادارتنا لا تستطيع ترسيم حتى عملية تفويت في هذا الملك “
و اردف رحومة في سياق ذاته قوله :”حتى في حال التقادم للملكية لا يمكن اكتساب الملك العام ، بمعنى انه لا يوجد حوز في ملك الدولة ” موضحا بان استغلال الملك العمومي ممكن عن طريق التحصل على رخصة استغلال و في حال عدم تمكنه من هذه الرخصة خارج عن القانون.
شروط التفويت في الملك الخاص للدولة
للاشارة فان العقود الخاصة بالتفويت في العقارات الفلاحية و ذات الصبغة الخاصة تكون بشروط موضوعة من قبل الدولة مثل الاستغلال المباشر و عدم التفويت وعدم الرهن.
هذا و لم ينفي مخاطبا وجود بعض التجاوزات و الاستغلال غير القانوني لاملاك الدولة مرجحا ذلك لعدد الهائل لهذه العقارات العمومية امام محدودية اليات وزارة الاشراف (وزارة املاك الدولة )لمراقبتها جميعها ، مستدركا انه في حال رصد الدولة لاستغلال غير قانوني يتم التدخل فوريا .
و اعتبر التجاوزات حقيقة تقع في العقارات العمومية غير المسجلة و التي تمثل 30 بالمائة من مجموع العقارات الدولية ، حيث توجد نزاعات على عين المكان بين الدولة و الخواص يتم نقل الاشكال الى القضاء .
التحيل في املاك الاجانب
من جهة اخرى قال ان التحيل في ما يهم العقارات على ملك الاجانب موجود و تم رصد بعض الحالات فيها ،الا ان ادارة النلمية العقارية تتفطن جمليا للعقود المزورة في عمليات التسجيل او البيع لهذه العقارات .
و اوضح بان ادارة الملكية العقارية تقوم بالتثبت في الامضاءات في عقود التسجيل كما تقوم ببعث مرسلات لبعض البلديات للتاكد من صحة القيام باجراء التعريف بالامضاء وذلك بهدف قطع الطريق امام كل محاولة تزوير في عقود املاك الاجانب
الا انه تم ضبط عدد من محاولات التزوير او بيع لعقارات على ملك الاجانب بدون علم صاحبها ، قامت ادارة الملكية العقارية باحالتها على وكلاء الجمهورية مشددا بان جل الاحالات القضائية تتم من جانبهم .
ختاما اشاد رحومة بمجهودات موارد ادارته الذاتية في تنفيذ البرامج و المشاريع و التي تبلغ 2132 عونا سنة 2018 منهم 299 مباشرين بالادارة المركزية و 1834 عونا موزعين على 21 ادارة جهوية .
