تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان تستمع اليوم الأربعاء 11 أفريل 2018، لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب الى وزير التربية حاتم بن سالم حول مسألة حجب أعداد التلاميذ من قبل نقابة التعليم الثانوي.
يُذكر أنّ أن اللجنة وجهت في وقت سابق الدعوة إلى وزير التربية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لحضور جلسة إستماع حول أزمة التعليم الثانوي، إلا أنهم تغيبوا.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، قد قررت حجب أعداد السداسي الأول والسداسي الثاني على خلفية عدم استجابة وزارة التربية لعدد من مطالبها.
وقالت وزارة التربية في بلاغ سابق، إنّ مسألة حجب الأعداد أحدثت إرباكا للسير العادي للعمل بالمدارس الإعدادية والمعاهد، داعية مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يقوموا بتسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
وقد إعتبر وزير التربية أن حجب الأعداد لا علاقة له بأشكال النضال النقابي المشروعة وهي الإضراب والتظاهر، مضيفا أن مثل هذه الممارسات تخل بواجبات الأساتذة التي تشمل التدريس والتقييم، وتضرب المنظومة التعليمية في الصميم.
من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية ضد المدرسين بسبب التزامهم بقرارات النقابة ستواجهها إجراءات اكثر تصعيدا، مضيفا أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة القائمة.
وشدد اليعقوبي في تصريحات سابقة على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتراجع عن قراراتها دون التوصل إلى اتفاق لاسيما وأن الهيئة الادارية ستكون سندا لقطاع التعليم الثانوي في تحقيق مطالبه.
ويطالب مدرسو الثانوي بتفعيل اتفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينص على تصنيف مهنة التدريس مهنة شاقة والترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) والمطالبة بمنحة مشقة المهنة وتحسين وضعية المديرين…
في المقابل، قال وزير التربية إنّ أغلب مطالب الأساتذة مادية وأن نقابة التعليم الثانوي تطالب بالترفيع في منح الترقية التي ستكلف خزينة الدولة حوالي 285 مليون دينار إضافية.
وقد هدد وزير التربية بحجب أجور الأساتذة اذا ما تمسكوا بقرار حجب الأعداد عن الإدارة.
