تونس-افريكان مانجر
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية حكومة و الوزير المكلف بالملف الاقتصادي نضال الورفلي في حوار صحفي خاص مع “أفريكان مانجر ” إن قرار الاقتطاع من الأجور” واجب و لا مفرّ منه” كما شدد على توسع عجز الميزان التجاري بسبب العجز في المجال الطاقي و الغذائي.
من جهة أخرى تحدث الورفلي عن جدية التهديدات الإرهابية للمسار الانتخابي مشيرا إلى استنجاد العناصر الإرهابية في تونس بتنظيم القاعدة بسبب التضيقات الأمنية عليه و لم ينفي في الآن نفسه إمكانية حدوث عملية إرهابية في الأيام القادمة. و في ما يلي نص الحوار:
بداية ماهو تعليقكم على تقرير البنك العالمي الأخير حول الاقتصاد التونسي ؟
تقرير البنك الدولي بالنسبة لتونس هو تشخيص للوضع الاقتصادي التونسي ما قبل الثورة و ما بعدها و هو متطابق مع التشخيص الذي قامت به الحكومة الحالية .حيث يعتبر المنوال الاقتصادي ما قبل الثورة منوال محدود و مهمش للجهات و يعتمد على التبادلات التجارية مع الطرف الأوروبي فحسب …إلا انه وبعد الثورة تم الاقتصار على”الاهتمام بالجانب السياسي و الاجتماعي مع التوجه في سياسة الاستهلاك لا الاستثمار مما جعل من الاقتصاد التونسي اقتصادا هشا فعلا .
و في هذا الإطار جاءت الإصلاحات الهيكلية لحكومتنا في مجال الدعم و الجباية و المجال البنكي و المالية العمومية .
هل سيتم الاقتطاع من الأجور فعلا بداية من غرة الشهر القادم؟
أولا، لا تراجع عن تطبيق إجراء الاقتطاع من الأجور بداية من غرة الشهر القادم على اعتبار انه فصل مصادق عليه في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 و للإشارة فانه بعد مشاورات مع كل الأطراف النقابية تم الاتفاق على أن لا يشمل هذا الفصل الفئات الضعيفة و المتوسطة بمعنى انه يشمل 18 بالمائة فقط من الموظفين و 82 بالمائة سيطبق على المؤسسات .
أين وصلت النقاشات حول الزيادة في أجور القطاع العام مع الاتحاد ؟
مشروع الزيادة في الأجور في طور النقاش و هذه الحكومة منذ توليها اتفقت و أعلنت أنها ترفض المفاوضات العامة حول الزيادة في الأجور و انه سيتم تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا حسب الإمكانيات و في هذا الإطار تم إقرار زيادة لبعض الأسلاك خاصة التي لم تشملها سابقا الزيادة بينما سيتم في السنة القادمة “2015” الدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة القادمة .
لماذا أسرعت حكومتكم في تمرير قانون الطاقة ؟
ليس هنالك من اسراع، فهذا القانون تم استكماله في 26 جويلية 2014 و تم اخذ كل الوقت للتدقيق فيه منذ نوفمبر من السنة الفارطة لسنة 2013 و باعتبار أن قانون الإرهاب مازال قيد الدرس بسبب العديد من التعثرات في لجنة التوافقات فقد تم الاتفاق على تمرير القوانين الجاهزة و كان هذا القانون أول القوانين الجاهزة من ضمن خمسة قوانين أخرى وذلك على غرار قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص و قانون رسملة البنوك.
ماهي أهمية قانون الطاقة المتجددة الآن ؟
في الحقيقة اعتبر أن هذا القانون “قانون ثوري” على اعتبار انعكاسه الايجابي في المستقبل على الميزان التجاري التونسي الذي يشهد الآن عجزا ب18.4 بالمائة أي ما يعادل 7.7 مليار دينار مقارنة بالسبعة أشهر الماضية من سنة 2013 .
و باعتبار ان أسباب عجز الميزان التجاري تعود للعجز في مجال الطاقة ,حيث تراجعت صادرات النفط ب11 بالمائة كما شهدت واردات الغاز ارتفاعا ب67 بالمائة ,هذا سيجعل من هذا القانون مساهما فعالا في تقليص هذا العجز .
ننتقل الآن إلى المجال السياسي, هل فعلا تقدم رئيس الحكومة مهدي جمعة لحركة النهضة لتزكيته ومساندته للانتخابات الرئاسية ؟
أنا أفند قاطعا تقدم رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة لحركة النهضة أو لأي حزب أخر ليقوم بتزكيته للانتخابات التشريعية أو الرئاسية …و أنا اتحدى أي شخص يدعي أن السيد مهدي جمعة أراد الترشح للانتخابات الرئاسية أو غيرها .
وماذا عن مدى جدية التهديدات الإرهابية للمسار الانتخابي في تونس ؟
التهديدات الإرهابية في تونس كبيرة و جدية و شهدت ذروتها في الأشهر الفارطة بالتزامن مع شهر رمضان والموسم السياحي إلا انه نظرا للتضييقات الأمنية و حملات الاعتقال المتتالية التي قامت بها قوات الأمن و الجيش فان هذه الجماعات الإرهابية أصبحت تشعر بالضعف مما اجبرها الى طلب الدعم من تنظيم القاعدة .
أي أن هذه التهديدات أصبحت اخطر من ذي قبل ؟
يجب الحديث في البداية على إجراءات خلية الأزمة ,ما بعد عملية هنشير التلة في 17 جويلية ,حيث تقرر إحداث قوة مشتركة بين الجيش و الأمن و الشرطة متواجدة الآن بثلاثة مناطق و بالتحديد نقطة مشتركة بين القصرين و سيدي بوزيد و أخرى بين الكاف و جندوبة و ثالثة بين بن قردان و مدنين بالإضافة إلى تعزيز نقطة رابعة بمنطقة رأس الجدير الحدودية ,و هذه الإجراءات رغم النجاحات التي حققتها قوات الأمن لا تعني نفي التهديدات الإرهابية التي مازالت قائمة بهدف ضرب المسار الانتخابي و من ورائه المرحلة الانتخابية لتونس .
هل تتوقعون عملية إرهابية مع تزامن الانتخابات ؟
نحن لا نحارب جيش نظامي واضح بل هي جماعات إرهابية لها مخططات لضرب الأمن الوطني موجود مثل القدم بالبلاد التونسية و نتمنى “وربي يحفظ بلادنا ” أن لا تحدث عمليات إرهابية إلا انه في حال حدوث عملية إرهابية في الأيام القادمة “لا قدر الله ” فذلك لن يزيدنا إلا عزما حكومة و أمنا و جيشا على محاربة هذه الجماعات و إيصال البلاد لبر الأمان …
حاورته: مها قلالة
