افاد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية رضا السعيدي ان حكومة الوحدة الوطنية ستتفاعل ايجابيا مع الصيغة المعدلة لقانون المصالحة الاقتصادية.
و في حوار خص به “افريكان مانجر”، شدد على ضرورة ان تكون هناك ملائمة بين الصيغة الأولى لمبادرة المصالحة الاقتصادية و قانون العدالة الانتقالية مضيفا ان ” تعديل الصيغة الحالية للمبادرة سيلعب دورا مهما ليكون بمثابة أرضية الحوار داخل البرلمان”.
و تعتبر هذه الخطوة على حد قوله، مهمة باعتبار ان النسخة الأولى من المبادرة لم تكن متلائمة مع مقتضيات العدالة الانتقالية.
و في نفس الإطار، اعتبر محدثنا ان البلاد في حاجة اليوم إلى نفس جديد بالإضافة الى ضرورة طمأنة الفاعلين في القطاع الاقتصادي و كذلك المسئولين الإداريين في الوظائف العليا للدولة مضيفا أن ” البلاد في حاجة للمصالحة من اجل دفع الاقتصاد و الرفع من نسق الاستثمار”.
يذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قدم صيغة معدلة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، سيتم عرضها قريبا على مجلس نواب الشعب.
وتم الاتفاق بين رئيس البرلمان، محمد الناصر، ورئيس الجمهورية، على تسريع النظر في هذا المشروع وإعطائه الأولوية القصوى.
واتجه مشروع القانون إلى استحداث لجنة مصالحة تتعهد بمطالب الصلح التي يتقدم بها “من حصلت لهم منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو الاعتداء على المال العام”.
وتتكون لجنة المصالحة في المشروع الجديد من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، رئيساً، ومن ثلاثة قضاة ماليين، وعضو هيئة الحقيقة والكرامة المختص في المالية، وخبيرين محاسبين مباشرين. وتعد هذه التركيبة متناغمة مع تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة.
ويعمل مشروع القانون على طيّ الملفات بشكل سريع، وحُددت آجال قدرها ستون يوما لتقديم مطالب الصلح للجنة، تُحتسب بداية من تاريخ نشر قرار تسمية أعضائها في الجريدة الرسمية.
وئام الثابتي
