تونس-افريكان مانجر
انطلقت أمس الثلاثاء، المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي والتي سيتم على ضوءها تحديد المبلغ المالي الذي ستتحصل عليه تونس.
و تطمح بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق، وسط تقييمات مختلفة وتساؤلات حول قدرة إقناع الحكومة لشركاءها الدوليين بالحصول على قرض يعتبر الأكبر في تاريخ البلاد (4 مليار دولار)، بالإضافة إلى أن هذه المفاوضات تتزامن مع وضع سياسي و اقتصادي و اجتماعي و صحي استثنائي.
قيمة القرض
وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد ارام بالحاج، في تصريح لافركان مانجر، انه ليس بإمكان الحكومة التونسية الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار لعدة أسباب أهمها ان طبيعة الاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد EFF ” الذي يجمعنا بصندوق النقد لا يسمح إلا بالحصول على 435% من حصة تونس في الصندوق كأقصى حد.
و أفاد بالحاج أن المبلغ الذي يمكن لتونس اقتراضه لا يمكن ان يتجاوز 3,2 مليار دولار، مشيرا، في ذات السياق، الى ان فرضية الحصول على المبلغ الذي اعلن عنه رئيس الحكومة تبقى واردة في حالة وحيدة وهي تمرير المقترح الفرنسي الخاص بحقوق السحب المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
ووفق محدثنا، فان صرف القسط الأول من المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه لن يتم إلا خلال شهر سبتمبر القادم باعتبار أن مدة المفاوضات لا يمكن أن تقل عن شهرين أي بحلول أوت القادم و هو الشهر الذي لا ينعقد فيه مجلس إدارة الصندوق.
الاسباب
ولفت بالحاج إلى أن المفاوضات لن تكون سهلة او هينة بالنسبة للحكومة التونسية خاصة و انها ستتفاوض من اجل إصلاحات معينة تتعلق بمحاور كبرى وهي كتلة الأجور ومنظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية ولكنها في المقابل لا تمتلك الآليات اللازمة لهذه الإصلاحات.
كما اعتبر أن مسالة خفض كتلة الأجور عبر العمل الجزئي والخروج الطوعي والتقاعد المبكر من الصعب تحقيقه فضلا عن كون إصلاح المؤسسات العمومية و رفع الدعم و توجيهه لمستحقيه سيتطلب وقتا طويلا.
وتوقع مصدرنا ان تنتهي هذه المفاوضات بإمضاء الاتفاق ولكن ذلك لن يكون بسبب قدرة الحكومة على التفاوض أو الإيفاء بتعهداتها و لكن سيعود لأسباب سياسية وجيواستراتيجية بالأساس تهدف إلى دعم التجربة الديمقراطية في تونس ولضمان استقرار المنطقة بشكل عام.
جدير بالذكر، فان وفدا حكوميا ترأسه وزير الاقتصاد و المالية، أدّى زيارة إلى واشنطن من 3 الى 8 ماي 2021 بهدف إطلاق المحادثات مع المسؤولين بصندوق النقد الدولي و بهدف إبرام اتفاق جديد .
وأجرى الوفد، في إطار هذه الزيارة لقاءات مع مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك العالمي ومع الوكالة الحكومية الأمريكية “مؤسسة تحدّي الألفية”.
و يشار الى ان وزير الاقتصاد و المالية، أكد في تصريح اعلامي، أنه “سيتم توجيه جزء كبير من التمويلات الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومع الشركاء الامريكيين والأوروبيين إلى دعم ميزانية الدولة، خاصّة، وأنّ لدينا، ضمن قانون المالية لسنة 2021، ديون بقيمة 18 مليار دينار سيخصص جزء كبير منها لتسديد قروض سابقة بقيمة 15،5 مليار دينار.”
