تونس- افريكان مانجر
أكد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي أنّ ما راج بخصوص تكبد الدولة التونسية لخسائر مادية فادحة جرّاء إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات جنوب رمادة وجناين الوسط، لا أساس له من الصحة، مُوضحا أنّ المستثمر لم يف بإلتزاماته بخصوص تفعيل عمليات الاستكشاف والحفر فلجأت الدولة إلى صرف الضمان البنكي وسحب الرخصة منه.
لا خسائر في عمليات الاستكشاف
وأفاد المسؤول في تصريح أدلى به مؤخرا للقناة الوطنية أنّ “الخسارة الوحيدة لتونس هو أنّنا لم نقم بعمليات الاستكشاف بمفردنا”.
وأردف قائلا : “كلّ العمليات الاستكشافية لا خسارة فيها للدولة التونسية”.
ويأتي هذا التوضيح على إثر تداول البعض أخبارا مفادها أنّ الخسائر المرتبطة بإلغاء الرخصتين كبيرة، وستكون لها انعكاسات كبيرة على صورة القطاع والبلاد.
وقد صدر في الرائد الرسمي ليوم 23 نوفمبر 2021، قراران عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، يتعلق الأول بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة ” والثاني بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى”.
وتضمن القرار الأول 5 فصول حيث ينص الفصل رقم 1 على أن “تُلغى ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021 رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
وجاء في الفصل 2″ تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أتوق صحراء المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة”.
وتضمن الفصل 3″ يُوظف على شركة “أتوق صحراء المحدودة” غرامة تعويضية بقيمة ثلاثة ملايين ومائتيْ ألف دولار (3،2 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.
وجاء في الفصل 4″ يتحتّم على شركة “أتوق صحراء المحدودة” أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة.
وتضمن القرار المتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى”، 5 فصول حيث نص الفصل الأول على ما يلي ” تُلغى ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى” التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010″.
وجاء في الفصل 2 ” تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أتوق صحراء المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى”.
وورد بالفصل عدد 3 “يُوظف على شركة “أتوق صحراء المحدودة” غرامة تعويضية بقيمة ستة (6) ملايين دولار بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات “جناين الوسطى” كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة”.
وجاء في الفصل 4 “يتحتّم على شركة “أتوق صحراء المحدودة” أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة”.
الإمكانيات… عائق في مجال الاستكشاف
وتبعا لقرارات سحب الرخص، فإنّه بإمكان أي مستثمر تتوفر فيه القدرات المالية والفنية تقديم طلب في الغرض للسلطات التونسية بهدف استغلال القطعة الشاغرة، وفق ما اده رشيد بن دالي.
وشدّد المصدر ذاته على سلامة التمشي القانوني للوزارة.
واجمالا، فقد شهد العدد الجملي لرخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات في تونس تراجعا خلال الفترة الأخيرة، من 52 رخصة سنة 2010 الى 23 رخصة سنة 2020.
ويعود هذا التقلص الى التخلي على عدة رخص بالإضافة الى عزوف الشركات العالمية على الاستثمار وتدني السعر العالمي لبرميل النفط.
واستنادا الى ما أكده مدير عام المؤسسة التونسية للانشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي في تصريحات سابقة لـ “افريكان مانجر”، فإن عمليات الاستكشاف والبحث عن المحروقات تتطلب اعتمادات مالية ضخمة جدا، مشددا على ان “تونس لا تملك الإمكانيات المادية للقيام بذلك، وهو ما يجعلنا في حاجة للبحث عن شركاء أجانب للاستكشاف”، على حدّ تعبيره.
